المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

بدء المفاوضات بين لبنان المنهار اقتصادياً وصندوق النقد الدولي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي   -   حقوق النشر  أ ب

بدأ لبنان الإثنين الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة، تمهيداً للتوصّل إلى اتفاق بشأن خطة إنقاذ اقتصادي تضع حداً للتدهور غير المسبوق الذي تشهده البلاد منذ عامين.

وذكر بيان عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "بدأت بعد ظهر اليوم المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق".

وترأس الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت عن بعد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن الجانب اللبناني.

وقال الشامي وفق البيان "سنبحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات وعلى امتداد الأسبوعين المقبلين مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار (..) وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي".

وأعرب الشامي عن أمله في "انتهاء المفاوضات في أسرع وقت" موضحاً في الوقت ذاته أنه "نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات أخرى حتى نصل إلى اتفاق".

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب عقدت عام 2020 جولات تفاوض مع صندوق النقد، بناء على خطة إنقاذ أعدتها، لكن الخلاف بين المفاوضين اللبنانيين على تقدير حجم الخسائر المالية أدى إلى تعليق المفاوضات.

وبدأت حكومة نجيب ميقاتي فور تشكيلها محادثات مع صندوق النقد، تزامناً مع عملها على وضع خطة إنقاذ جديدة. واتفق المفاوضون اللبنانيون مؤخراً على تقدير لبنان حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، من دون التوافق بعد على كيفية توزيعها.

وعقد مجلس الوزراء اللبناني الإثنين اجتماعاً في القصر الرئاسي، هو الأول منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعدما كان حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، قد علّق مع حليفته حركة أمل، مشاركتهما في اجتماعات الحكومة، احتجاجاً على أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.