"أعتقد أننا نعيش بشكل جيد جداً بدون فيسبوك. هذه المجموعات الكبيرة ليست معتادة على المقاومة. باسم السيادة الأوروبية، نحن مصممون على مقاومتها". (وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير)
اعلانلم يؤثر تهديد شركة ميتا بشأن وقف عمل موقعي فيسبوك وإنستغرام في أوروبا بسبب عراقيل متعلقة بحماية البيانات المدرجة في لوائح البيانات الأوروبية على موقف اثنين من كبار السياسيين الألمان والفرنسيين.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إلى جانب وزير المالية الفرنسي برونو لومير في باريس الإثنين "بعد تعرض حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي للقرصنة عشت بدون فيسبوك وتويتر لمدة أربع سنوات وكانت الحياة رائعة".
من جهته، تطرق لو مير إلى نفس الموضوع وقال إن مواقفه تبقي ثابتة في مقاومة العمالقة الرقميين. وأضاف "أعتقد أننا نعيش بشكل جيد جداً بدون فيسبوك. هذه المجموعات الكبيرة ليست معتادة على المقاومة. باسم السيادة الأوروبية، نحن مصممون على مقاومتها. وتابع الوزير الفرنسي "وضعنا الحدود من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات RGPD، لا نريد أن تترك بياناتنا الشخصية في متناول العمالقة الرقميين دون أي رقابة، وسنصر على أن هذه البيانات لا تخصهم".
تغيير في النبرة؟
ولكن بعد تهديد ميتا بإمكانية سحب موقعيها فيسبوك وإنستغرام من أوروبا، بسبب التشريع الخاص بالبيانات الشخصية، حاولت الشركة الأم ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام تهدئة الوضع حيث أعلن متحدث باسمها على قناة "بيه إف إم" الفرنسية أن وقف تطبيقات مثل فيسبوك وإنستغرام في أوروبا ليس على جدول الأعمال.
وتابع المتحدث "ليست لدينا أي إرادة أو خطة على الإطلاق للانسحاب من أوروبا، ولكن الحقيقة أن ميتا، مثل العديد من الشركات والمؤسسات والخدمات الأخرى، تعتمد على نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة". ملفتا إلى أنه للعمل عالميًا مثل الشركات الأخرى، نقوم بإتباع قواعد الاتحاد الأوروبي ونعتمد على البنود التعاقدية القياسية، بالإضافة إلى ضمانات البيانات لتقديم خدماتنا".
كان بإمكان ميتا في السابق استخدام إطار عمل لنقل البيانات يسمى بـ "درع الخصوصية Privacy Shield" كأساس قانوني لإجراء عمليات نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي. لكن في يوليو- تموز 2020، ألغت محكمة العدل الأوروبية المعاهدة بسبب انتهاكات حماية البيانات. ولفتت أعلى سلطة قانونية في الكتلة بأن المعيار لا يحمي بشكل كاف خصوصية المواطنين الأوروبيين.
نتيجة لهذا القرار، تم تقييد الشركات الأمريكية في إرسال بيانات المستخدم الأوروبي إلى الولايات المتحدة وكان عليها الاعتماد على البنود التعاقدية القياسية للقيام بذلك. وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إنهما يعملان على نسخة جديدة من معاهدة "درع الخصوصية Privacy Shield" لحماية انتهاك البيانات.