مقتل متظاهرين خلال تجدد للاحتجاجات ضد الانقلاب في الخرطوم

قُتل اثنان من المتظاهرين بالرصاص الاثنين في الخرطوم أثناء احتجاجات مناهضة لسيطرة العسكر على الحكم طالبت أيضا بالإفراج عن معارضين، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقها.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخلّلها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط البشير.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية الرافضة لحكم العسكر في بيان "ارتقت قبل قليل روح الشهيد منذر عبد الرحيم محمد (..) أثناء مليونية 14 فبــراير (شباط) بمواكب مدينة أم درمان المتوجهة نحو البرلمان".

وكانت اللجنة أعلنت في بيان سابق الاثنين مقتل "شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته في العنق والصدر من قوات السلطة الانقلابية بطلق ناري متناثر أثناء مليونية 14 فبراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر" الرئاسي.

وأضافت اللجنة في بيانها على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أنّ حصيلة القتلى ارتفعت بذلك إلى "81 شهيداً منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة".

وخرج آلاف السودانيين الإثنين مجدّداً إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر، وتصدّت لهم قوات الأمن قرب القصر الرئاسي في الخرطوم وقرب مقر البرلمان في أم درمان بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن التظاهرات جرت في الخرطوم ومدينتها التوأم أمّ درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية (شرق) وإقليم دارفور (غرب).

وحمل المحتجون في الخرطوم أعلاما سودانية وبالونات حمراء اللون ولافتات كتب عليها "اليوم عيد حب الوطن" بسبب تزامن تحركهم مع عيد الحب.

وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحيّ ضدّ المتظاهرين، وتقول إن ضابطاً طُعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدّى الى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

وقال المتظاهر خالد محمد لوكالة فرانس برس "نطالب بإطلاق سراح أعضاء لجان المقاومة والسياسيين الذين اعتقلوا دون وجه حق ولفّقت لبعضهم اتهامات غير حقيقية".

وعلى مدى الأسابيع الماضية، أوقف الكثير من الناشطين التابعين لـ"لجان المقاومة"، وهي مجموعات غير رسمية برز دورها في تنظيم الاحتجاجات ضد الانقلاب.

"أكثر من 100 معتقل"

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان الإثنين إنّ "عدد المعتقلين تعسفيا ودون توجيه تهم جنائية أو دعاوى قانونية وصل إلى أكثر من 100 معتقل لم يتم التحقيق والتحري معهم".

وأضاف التجمع الذي لعب دورا بارزا في قيادة الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير في 2019 أنّ "أعمار المعتقلين إجمالا تتراوح ما بين 16 و60 عاما ويعاني كبار السن فيهم من أمراض مزمنة".

والأحد، أعادت الشرطة توقيف العضو السابق في مجلس السيادة محمد الفكي، وفق ما أفاد قيادي في حزبه وكالة فرانس برس.

والأسبوع الماضي، اعتقلت قوات الأمن وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف ووجدي صالح المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الذي يقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخلّلها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط البشير.

وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحيّ ضدّ المتظاهرين، وتقول إن ضابطاً طُعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدّى الى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.

وقوبل الانقلاب العسكري في تشرين الأول/أكتوبر بإدانة دولية واسعة وإجراءات عقابية.

ودانت البعثات الدبلوماسية الأميركية والبريطانية والنرويجية في السودان حملة الاعتقالات الأخيرة إذ أنها تقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال البرهان يوم السبت إنه أجريت تحقيقات لمعرفة المسؤول عن قتل المتظاهرين، وأضاف في مقابلة تلفزيونية "أنا شخصيا مستعد لتحمل هذة المسؤولية كاملة إذا كنت أنا وجهت أو اصدرت تعليمات بملاحقة أي من المتظاهرين أو قتلهم"، وتابع "أنا مستعد أن أقدّم كلّ شيء في سبيل معرفة هذه الحقيقة (من يقف وراء قتل المتظاهرين)".