ترودو يعلن تفعيل قانون تدابير الطوارئ لاحتواء الحركة الاحتجاجية في كندا

اعلان

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين تفعيل قانون تدابير الطوارئ لإنهاء عمليات شل الحركة "غير القانونية" للمتظاهرين المعارضين للتدابير الصحية المعتمدة في البلاد، المستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

وقال ترودو "تلجأ الحكومة الفدرالية إلى قانون تدابير الطوارئ لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاحتلالات" موضحا أن الجيش لن ينتشر وأن الإجراءات الجديدة "ستكون محصورة زمنيا وجغرافيا".

الحركة الاحتجاجية استمرت الاثنين رغم إعادة فتح جسر "أمباسادور"، الشريان الحدودي الاستراتيجي، ما دفع مقاطعة أنتاريو إلى إعلان التخلي عن شهادة التلقيح.

وكان ترودو قد بحث في وقت سابق الاثنين مع رؤساء وزراء المقاطعات الكندية المختلفة إمكان الاستعانة بهذا القانون.

يمكن اللجوء إلى هذا القانون في حال وقوع "أزمة وطنية" وهو يمنح الحكومة الفدرالية صلاحيات إضافية لوضع حد للأزمة لأنه يوفر لها إمكانية "اتخاذ إجراءات استثنائية موقتة".

وكان جاستن ترودو الذي يرزح تحت ضغط كبير، قال الجمعة إن "كل الخيارات مطروحة" لوضع حد لعمليات الاحتلال "غير القانونية" التي تضر البلاد واقتصادها.

استُخدم قانون إجراءات الطوارئ مرة واحدة في زمن السلم وقد لجأ إليه والد ترودو خلال أزمة تشرين الأول/اكتوبر 1970. وقد استعانت حكومة بيار إليوت ترودو بهذا القانون يومها لإرسال الجيش إلى كبيبك ولاتخاذ سلسلة من إجراءات الطوارئ بعدما خطفت جبهة تحرير كيبيك الملحق التجاري البريطاني جيمس ريتشارد كروس ووزيرا من كيبيك يدعى بيار لابورت.

وأفرج عن كروس بعد مفاوضات لكن عثر على الوزير مقتولا في صندوق سيارته.

وأوضحت جنفييف تيلييه استاذة العلوم السياسية في جامعة أوتاوا "بموجب هذا القانون يمكن للحكومة مصادرة ممتلكات وخدمات وحجز أشخاص. ويمكن للحكومة بموجبه أيضا أن تحدد للناس الأماكن التي بامكانهم التوجه إليه. لا حدود فعلية لتحرك الحكومة".

"ابقاء الضغط"

وضبطت الشرطة الكندية الاثنين أسلحة وذخائر وأوقفت 11 شخصا كانوا يشلون معبرا حدوديا بين كندا والولايات المتحدة في كوتس في مقاطعة ألبرتا وضبطت معهم أسلحة وذخائر، في إطار الاحتجاج على تدابير مكافحة كوفيد-19.

وقالت الشرطة الملكية الكندية إنها ضبطت بنادق ومسدسات وساطورا و"كمية كبيرة من الذخائر".

وفتح تحقيق "لتحديد مستوى التهديد والمنظمة الإجرامية" التي تقف وراءه.

وكانت الشرطة تمكنت مساء الأحد بعد شلل استمر سبعة أيام من إعادة فتح جسر امباسادور الذي يربط ويندسور في أنتاريو بمدينة ديترويت الأميركية في ولاية ميشيغن. وكان تعطيل الحركة على هذا الشريان الحدودي الحيوي دفع واشنطن القلقة من تداعياته الاقتصادية إلى التدخل لدى ترودو لحل الوضع.

وأعلن رئيس وزراء أنتاريو داغ فورد الإثنين التخلي عن شهادة التلقيح في المقاطعة التي تشكل مركزاً للاحتجاجات المناهضة للتدابير الصحية لمكافحة كوفيد-19 منذ أواخر كانون الثاني/يناير.

وأوضح فورد خلال مؤتمر صحافي "سنتخلّى عن الجوازات" الصحية في الأول من آذار/مارس، موضحاً أنّ غالبية المواطنين باتت ملقحة وأن ذروة أوميكرون قد ولّت.

لكن في أوتاوا لا يزال معارضو التدابير الصحية يحتلون شوارع وسط المدينة ولا سيما شارع ويلنغتون أمام البرلمان الكندي. ولا تزال حوالى 400 شاحنة في المكان مع تنظيم محكم مع نصب خيم للتدفئة واكشاك طعام...

ويبدو أنهم مصممون اكثر من أي وقت مضى رغم احتمال تعرضهم لغرامة قد تصل إلى مئة ألف دولار كندي أو حتى السجن منذ فرض حالة الطوارئ الجمعة.

وأوضح فيل ريو (29 عاما) وهو جالس في شاحنته "الرحيل لا يدخل ضمن خططي. من خلال ممارسة الضغط يمكننا تحقيق هدفنا".

اعلان

ويطالب المحتجون برفع كل التدابير الصحية منذ أكثر من أسبوعين.

استياء

في هذه الأثناء ارتفع منسوب الاستياء في صفوف المواطنين أمام بطء تحرك السلطات ولا سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع المطالبة بالخروج من الأزمة والتشديد على أن رئيس الوزراء الكندي مسؤول عن إيجاد حل للمشكلة.

واستمرت الحركات التي استلهمت من التعبئة الكندية الاثنين في مناطق مختلفة من العالم. فبعد تظاهرات مماثلة في أستراليا ونيوزيلندا أتى دور إسرائيل حيث توجهت آلاف السيارات والشاحنات إلى القدس من مدن عدة في البلاد.

وفي أوروبا وبعدما توافدت شاحنات وآليات باتجاه باريس السبت وصل جزء من "قوافل الحرية" هذه إلى بروكسل حيث منعت التظاهرة. وأوقفت السلطات البلجيكية حوالى ثلاثين آلية كانت تستعد للتوجه إلى بروكسل.

وفي ستراسبورغ الفرنسية حذرت السلطات من أنها لن تسمح بأي تظاهرة في محيط البرلمان الأوروبي الذي يعقد جلسات عامة.

اعلان