باماكو (رويترز) - قال محامو المجلس العسكري الحاكم في مالي يوم الاثنين إن مالي اتخذت اجراءات قانونية من أجل رفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا بينما تكافح باماكو أزمة ديون تهدد بتدمير الاقتصاد.
وكان الاتحاد الاقتصادي والنقدي، الذي يضم في عضويته ثماني دول قد طلب من جميع المؤسسات المالية الواقعة تحت مظلته في التاسع من يناير كانون الثاني تعليق مالي على الفور بعد أن تراجع المجلس العسكري، الذي أطاح بالرئيس في انقلاب عام 2020، عن تعهده بإجراء انتخابات مبكرة.
وتسبب الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في منع مالي من الوصول إلى الأسواق المالية الإقليمية، وتم اتخاذه بالتزامن مع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(إيكواس)، والتي جمدت أصول مالي المالية وأغلقت حدودها وعلقت المعاملات المالية غير الأساسية.
وقال محامو المجلس العسكري إنهم قدموا شكويين في 15 فبراير شباط إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، الأولى تسعى إلى إلغاء العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد، والثانية إلى تعليق تنفيذها بسبب التأثير السلبي على السكان.
وفي بيان، أشار المحامون بدون تفسير إلى "عدم الشرعية المطلقة" للعقوبات.
ولم يرد مسؤولو الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، الذي طلبت منه مالي بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر رفع العقوبات، على طلب للتعليق على الفور.
وتخلفت مالي عن سداد أكثر 54 مليار فرنك أفريقي (93 مليون دولار) من مدفوعات القروض منذ يناير كانون الثاني بسبب العقوبات، وبدأ العمال في الشعور بالضغط بسبب عمليات التسريح الجماعي.
كما يواجه المجلس العسكري احتمال فقد دعم القوات الفرنسية التي نسقت منذ عام 2013 مهمة متعددة الجنسيات لقتال التمرد الإسلامي في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي.
وتدهورت العلاقات بين باريس وباماكو منذ أن مدد المجلس العسكري قبضته على السلطة، وأعلنت فرنسا الأسبوع الماضي أنها ستسحب قواتها من البلاد.