فرضت الدول الغربية عقوبات استهدفت القطاع المالي الروسي بعد غزو أوكرانيا، منها عقوبات على البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى إزالة بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية العالمية.
اعلان
يواجه المغتربون الروس في إسبانيا صعوبات في الوصول إلى الأموال أو استخدام بطاقاتهم البنكية تلك الصادرة عن بنوك في روسيا. قابلنا داريا ستيبانوفا البالغة من العمر 21 عامًا أمام متجر روسي حيث كانت والدتها داخل التسوق لكن أسرة داريا تواجه صعوبات ذلك أن بطاقات السحب البنكي لم تعد صالحة للاستخدام بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا في أعقاب غزو الأخيرة لأوكرانيا.
وتقول مانويلا سبينوزا، مالكة شركة مجوهرات "سبينوزا جيولري" إنها افتقدت فعلا زبائن روس، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
"هذه الجوهرة الصفراء التي تزن خمسة قيراط تقدر قيمتها بـ 100.000 يورو، لكن لا يوجد زبائن روس لشرائها مني، بعد أن تم إلغاء كل العقود التي تربطني ببائعي المجوهرات و الزبائن الروس، ولا أتوقع عودتهم مرة أخرى"
فرضت الدول الغربية عقوبات استهدفت القطاع المالي الروسي بعد غزو أوكرانيا، منها عقوبات على البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى إزالة بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية العالمية.
وتقول داريا ستيبانوفا، وهي طالبة روسية تدرس في ماربيا : "أواجه ظروفا صعبة للغاية، فقد سددت أقساط الدراسة الجامعية للعام الماضي، أما الآن
و بسبب حظر استخدام نظام سويفت فلا يمكنني دفع متطلبات الدراسة المالية مرة أخرى"
وأعلن بنك روسيا المركزي في وقت سابق، أن كل بطاقات فيزا وماستركارد الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في الأراضي الروسية بشكل طبيعي حتى انتهاء تاريخ صلاحيتها. كما أكد أن العمليات التي تتم من خلال استخدام هذه البطاقات "تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية لذلك فإن العقوبات ليس لها أي تأثير عليها" حسب ما قال في بيان حينها. في المقابل، أوصى البنك المركزي الروس الذين يسافرون إلى الخارج بأن يحملوا معهم سيولة نقدية أو بطاقات نظام الدفع الوطني الروسي "مير" في البلدان أو الأقاليم القليلة التي تعتمدها.
ويقول ريكاردو بوكانيغرا وهو محام في ماربيا: "لا يمكنهم استخدام بطاقات الائتمان الروسية، إلى جانب ذلك، لا يمكن للمواطنين الروس تحويل الأموال إلى إسبانيا بعد انهيار الروبل".
وأعلنت شركتا الدفع بالبطاقات فيزا وماستركارد أ تعليق عملياتهما في روسيا، لتنضما بذلك إلى عدد متزايد من الشركات الأميركية الكبرى التي علّقت أعمالها في الأراضي الروسية على خلفية غزو أوكرانيا.