"شوكولاتة المخدرات" تثير الجدل في مصر والسلطات تتدخل

ثارت حالة من الجدل في مصر حول وجود بذور نبات الخشخاش المخدر في مكونات أحد أنواع الشوكولاتة التي تباع في الأسواق التجارية الكبرى في البلاد.

جاء ذلك بعد أن تطرق جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، للحديث عن هذا الموضوع حيث أشار إلى أن أحد أنواع الشوكولاتة المستوردة يدخل في تكوينها بنسبة 2.3٪ مادة الخشخاش، موضحا أن عددا من الأشخاص اشتكوا من إيجابية تحليل المخدرات الذي يجرونه بالرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر.

وقد سحبت السلطات المصرية، الإثنين، عينات من الشوكولاته في الأسواق المصرية، بعد حالة من الجدل عبر منصات التواصل بشأن وجود نوع من الشوكولاته يحتوي ضمن مكوناته على الخشخاش.

جدل في الشارع المصري

تساءل محمد الهند في تغريدة نشرها عبر حاسبه على تويتر عن دورالرقابة وحماية المستهلك.

ونشرت الصحفية المصرية ضحى الزهيري تفاصيل عن الخبر عبر صفحتها على موقع تويتر.

تحرك رسمي

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إن الهيئة سحبت عينات بالفعل من الشوكولاتة التي تحتوي على الخشخاش في السوق المصري، التي تحدث عنها الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال نائب رئيس الشركة المستوردة لشوكولاتة الخشخاش، محمود حسن شاهين، إنه لا توجد أي مواد مخدرة داخل الشوكولاتة التي يتم استيرادها من الخارج، مثلما يروج البعض، مشيرا إلى أن التحاليل لا تثبت وجود أي أثر لمواد مخدرة لمن يتناول شوكولاتة الخشخاش.

وأضاف شاهين أن الشركة التي تنتج هذا النوع من الشوكولاتة، هي شركة ألمانية عريقة في هذا المجال ويتم التعامل معها منذ 25 عاما.

فيما أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها ستقوم بسحب عينات من الشوكولاتة المتداولة في الأسواق لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

كما طالبت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الثلاثاء، الجهات المعنية في وزارة التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق والوقوف حول طبيعة المواد التي تُصنع منها المنتجات المستوردة التي تدخل مصر، لا سيما أن هناك أطعمة ومواد غذائية يُصرح لها في بعض الدول المنشأة أو المصدرة لها استخدام مواد محظور تناولها في مصر، لافتة إلى استخدام مادة "الجيلاتين" التي تستخرج من دهن الخنازير وتُستخدم في صناعة الحلوى للأطفال

ويذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صادق في يونيو 2021 على قانون فصل موظفي الحكومة متعاطي المخدرات، بموافقة من مجلس النواب على القانون، إثر كشف السلطات المصرية عن نتائج أزهرت تعاطي العاملين بالهيئات الحكومية والمؤسسات التابعة للوزارات تعاطيهم للمواد المخدرة بنسبة 2.5٪، كان من أبرزها المورفين والحشيش والترامادول.