ألغت المحكمة العليا الأمريكية القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" الذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض، إذ اعتبر غالبية القضاة أنّ "رو ضد واد" "لا يستند إلى أي أساس" قانوني.
اعلاناستطاعت امرأة أمريكية من أصول مكسيكية أن تنهي حملها بمساعدة مجموعة نسوية مكسيكية، بعدما وجدت أن تكاليف عمليات الإجهاض باهظة في ولاية كاليفورنيا الليبرالية، بالإضافة إلى تعرضها لضغوط في محاولة لثنيها عن هذه الممارسة.
وتقول الشابة البالغة 31 عاما قبل أيام على قرار إلغاء حق النساء بالإجهاض الذي صدر الجمعة عن المحكمة العليا الأمريكية "يُفترض أننا نعيش في بلد متحرر وفي ولاية تشرّع تدخين الماريجوانا بينما لا يزال الإجهاض من المحظورات فيها".
ألغت المحكمة العليا الأمريكية القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" الذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض، إذ اعتبر غالبية القضاة أنّ "رو ضد واد" "لا يستند إلى أي أساس" قانوني. وكان حكام ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن قر أصدروا تعهداً مشتركاً بالدفاع عن الحق في الاجهاض.
تقول الأم العزباء لثلاثة أبناء العاملة في أحد مطاعم سان دييغو إنّ "الخضوع لعملية إجهاض كان أصلاً أمراً معقداً" حتى قبل قرار المحكمة العليا الأمريكية "في حال عدم توفر الأموال اللازمة لإجرائها".
"تصميم" و"يائس"
قبل بضعة أشهر، زارت المرأة عيادتين إحداهما خاصة وأخرى تديرها مجموعة دينية، لكنها عجزت عن تغطية تكاليف عملية الإجهاض التي تبلغ ألف دولار. توضح الشابة أن الراهبات "لم يرغبن في أن أخضع للعملية، وقلن لي إنّ خيارات أخرى متاحة أمامي كأن أتنازل عن طفلي للتبنّي"، مضيفةً "لكنني كنت مصممة ويائسة، بالإضافة إلى أن تربية طفل جديد كان قرارا مستحيلا لي".
وتلفت الشابة إلى أنها أصبحت حاملاً بسبب خلل في عمل حبوب منع الحمل. ثم أعلمتها صديقة لها بوجود "بلوديز"، وهي منظمة غير حكومية مكسيكية تنشط في تيخوانا في شمال غرب المكسيك وتتبع شبكة عابرة الحدود توفر مساعدة مجانية في الولايات المتحدة للنساء اللواتي يعانين وضعاً مماثلاً لحالتها.
تقول "فوجئت لأنهم يساعدونني من المكسيك، إذ كنت أعتقد أننا أكثر تحرراً في الولايات المتحدة، وأنني لن أضطر إلى الكفاح" لأخضع للإجهاض، مضيفةً "لم يحتاجوا أكثر من يوم واحد ليقدّموا لي الحل المناسب لحالتي".
تلقت عبر البريد تفاصيل عما ينبغي أن تقوم به لتجهض في المنزل عن طريق الدواء. ولا تمانع منظمة الصحة العالمية عدم وجود إشراف مباشر من أحد العاملين الصحيين في حال كان الإجهاض يتم في الأسابيع الإثني عشر الأولى للحمل.
تقدم المنظمة غير الحكومية "متابعة" من خلال الرسائل الفورية. تقول المرأة "كانوا يجيبون على أسئلتي كلها بسرعة كبيرة. شكّلوا دعماً كبيراً لي".
تشير كريستال بيريز ليرا، عضوة في منظمة "بلوديز" إلى أن المنظمة ترسل منذ سنة 2019 حقائب أدوية إلى الولايات الأمريكية المحافظة من أمثال أوكلاهوما وتكساس وجورجيا. وتتوقع أن تتلقى المنظمة طلبات مساعدة جديدة بعد صدور قرار المحكمة العليا الأمريكية.
وتعتبر ليرا أن قرار المحكمة يمثل "خطوة كبيرة إلى الوراء"، وتقول "إنّ القرار محزن لكننا نملك الإرادة والوسائل لمواجهته".
محزن ومقزز
يشكل الوضع القانوني الخاص بالمهاجرين عقبة أخرى تدفع بعدد كبير من النساء لطلب المساعدة من جهات مكسيكية. وتقول كريستال بيريز ليرا "نتلقى اتصالات من نساء أصولهن أمريكية لاتينية لا يشعرن براحة كبيرة إن ذهبن إلى إحدى العيادات فيما لا يحملن وثائق رسمية"، مضيفةً "لا نتدخل في حياتهنّ الخاصة، ولا نسأل عن وضعهنّ كمهاجرات ولا حتى نطّلع على جنسيّاتهن".
كانت مكسيكو أول منطقة في أمريكا اللاتينية تلغي تجريم الإجهاض إن حصل في الأسابيع الإثني عشر الأولى من الحمل في قرار صدر عام 2007، وتوفر رعاية مجانية للمرأة بغض النظر عن مكان إقامتها. وتعرب السلطات فيها عن الاستعداد لدعم النساء في أي مكان من الولايات المتحدة.
وتقول المسؤولة عن الملف الصحي في بلدية مكسيكو أوليفا لوبيز أريلانو لوكالة فرانس برس "إنّ رؤية حقوق المرأة تتراجع في بلدان كانت تُحتَرم فيها أمر محزن ومقزز"، مضيفةً "سنواصل تقديم دعمنا، ولدينا القدرة على تولّي 25 ألف عملية إجهاض سنوياً، واهتممنا حتى اليوم بنصف هذا العدد".
تتولى العاصمة المكسيكية أصلاً مساعدة النساء الأجنبيات لأنّ 10 بالمئة من 247 ألف عملية إجهاض أُجريت في السنوات الخمس عشرة الأخيرة خضعت لها مهاجرات انتقلن إلى الولايات المتحدة وتتحدر معظمهنّ من أمريكا الوسطى.
وفيما ألغت أخيراً ثماني من 32 ولاية مكسيكية تجريم الإجهاض، أعلنت المحكمة العليا في أيلول/سبتمبر 2021 عدم دستورية عدد من القوانين التي تحظر الإجهاض في ولايات مكسيكية، ما يجعل هذه الممارسة شرعية تلقائياً في مختلف أنحاء المكسيك.