المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

قائمة المنقولات الزوجية تثير الجدل في مصر.. ما القصة؟

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
 زوجان مصريان خلال جلسة تصوير زفافهما في معبد كوم أمبو القديم، شمال أسوان، جنوب مصر، الخميس 30 أبريل 2015
زوجان مصريان خلال جلسة تصوير زفافهما في معبد كوم أمبو القديم، شمال أسوان، جنوب مصر، الخميس 30 أبريل 2015   -   حقوق النشر  Mosa'ab Elshamy/AP

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بأنباء عن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية التي يتم إلزام الزوج بها عند الزفاف، ليعود الجدل حول هذا العرف المجتمعي بين مواقف مؤيدة وأخرى معارضة له.

والقائمة، أو "القايمة" بالعامية المصرية، هي عبارة عن وثيقة يتم كتابتها عند عقد الزواج ويوقع عليها الزوج لإثبات حق المرأة حيث تُدون فيها كل الأجهزة والمقتنيات التى اشترتها داخل منزل الزوجية.

أداة ضغط للزوج

اعتبر كثيرون ممن أبدوا اعتراضهم على فكرة القائمة أنها أداة ضغط تستخدمها الزوجة عند نشوب خلاف مع زوجها أو في مرحلة الطلاق، إذ يمكن أن يتسبب "تبديد المنقولات" بدخول الزوج إلى السجن. 

وكان إسلام عبد المقصود، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، صاحب منشور "القايمة سقطت في مصر"، دون أن يبيّن مصدر ما يعلن عنه. وبعد أن أشار أن المنشور كان مزحة فقط، إلا أنه تحول إلى نقاش مجتمعي تشغل المصريين في الأيام الماضية.

وأعربت الممثلة المصرية سمية الخشاب عن تأييدها إلغاء القائمة لأنها غير ضرورية على حد تعبيرها.

إهدار لحق المرأة وخطر العنوسة

ومع انتشار "شائعة" إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، حذر عدد من رواد منصات التواصل من أن هذا الموضوع قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة والطلاق في مصر حيث تحصل حالة طلاق واحدة كل دقيقتين و20 ثانية، وفق الجهاز المركزي للإحصاء. 

بدورها، أوضحت الفنانة المصرية حنان ترك إلى أن موضوع "القائمة" سيظهر معدن الرجل وقدرته على تحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن أساس الزواج هو الرحمة والمعاملة الطيبة بين الزوجين. 

ولإنهاء النقاش المتداول حول القائمة في المجتمع المصري، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، قالت من خلاله إنه "لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية عند الزواج".

وأضافت دار الإفتاء "إذا قامت الزوجة بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز، فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تاما بالدخول".

جدير بالذكر أن أروقة المحاكم المصرية تتضمن قضايا متعددة من الأحوال الشخصية تتصدر فيها قضايا تبديد المنقولات الزوجية. وقد وصلت حالات الطلاق إلى 222 ألفا و36 حالة بين الطلاق والخلع، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.