كان الفحم هو أول مصدر روسي للطاقة يضعه الاتحاد الأوروبي في خانة المواد التي تخضع للعقوبات، مع حظر على النفط البحري الروسي تمت الموافقة عليه في يونيو-حزيران كجزء من الجولة السادسة من العقوبات والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ نهاية العام.
دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على الفحم الروسي حيز التنفيذ بعد أن تم الاتفاق على حظر استيراد جميع أشكال الفحم الروسي في أبريل-نيسان كجزء من الحزمة الخامسة من العقوبات المفروضة على روسيا وقد مثّل الـ 10 أغسطس-آب نهاية فترة التراجع بالنسبة للواردات.
وكان الفحم هو أول مصدر روسي للطاقة يضعه الاتحاد الأوروبي في خانة المواد التي تخضع للعقوبات، مع حظر على النفط البحري الروسي تمت الموافقة عليه في يونيو-حزيران كجزء من الجولة السادسة من العقوبات والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ نهاية العام.
تستهلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الكثير من النفط والغاز الروسي، الذي لم يتم فرض عقوبات عليه مقارنة مع الفحم. وقالت المفوضية إن الحظر المفروض على الفحم يجب أن يؤدي إلى خسارة في الإيرادات بنحو 8 مليارات يورو لروسيا بينما تظهر بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي أن الكتلة المكونة من 27 دولة أنفقت 99 مليار يورو على واردات الطاقة الروسية العام الماضي.
ويُشير متتبعون إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت أكثر من 45 مليار يورو على النفط الروسي و32 مليار يورو على الغاز الروسي منذ تاريخ 24 فبراير-شباط، الفترة التي شنّ فيها الكرملين الحرب على أوكرانيا ومنذ تلك الفترة وإلى غاية الـ 10 أغسطس-آب، أنفق الاتحاد الأوروبي 2.8 مليار يورو على الفحم الروسي.
ومع ذلك، فإن أزمة الطاقة التي تؤثر على أوروبا تعني أن بعض الدول الأعضاء بما في ذلك ألمانيا والنمسا وهولندا، عادت إلى استخدام الفحم من أجل توفير الغاز وتخزينه قبل الشتاء.
قد يكون لهذا تأثير على قدرتها على احترام قانون المناخ الأوروبي الذي يحدد الهدف الوسيط المتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55 في المائة على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات العام 1990 للوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050.
كانت هناك 10 دول فقط أعضاء في الاتحاد الأوروبي خالية من الفحم اعتبارا من عام 2021 مع وجود أهداف مختلفة للتخلي عن استخدام الفحم بشكل نهائي ومن المتوقع أن تكون بولندا آخر دولة تتوقف عن استخدام الفحم بعد أن حددت الموعد النهائي للتخلص من الفحم كليا عام 2049.