يرى مراقبون أن ما يجري من شأنه خلق زيادة ضريبية مهمة في ظل الاحتكارات التجارية، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر وحتمي على الاقتاصد اللبناني وجيوب المواطنين.
اعلانرفعت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الثلاثاء، قيمة الدولار الجمركي إلى سعر 20 ألف ليرة، أي بزيادة تقدر ب 13 ضعفا، بعد أن كان قبل الأزمة الاقتصادية يستوفى على سعر 1500 ليرة لبنانية للدولار.
وقال مسؤولون خلال الاجتماع الوزاري أن الهدف يتمثل في زيادة واردات الخزينة، مؤكدين أن الدولار الجمركي لن يكون له أي تأثير على الطبقة الفقيرة في البلاد.
ويرى مراقبون أن ما يجري من شأنه خلق زيادة ضريبية مهمة في ظل الاحتكارات التجارية، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر وحتمي على الاقتصاد اللبناني وجيوب المواطنين.
ويدفع المستورد المبالغ الجمركية مقابل الإفراج عن البضاعة المحجوزة في الجمارك، ويمكنه استلامها بعد سداد مبلغ مالي يعرف باسم الرسوم الجمركية. وغالبا ما يتم تحديدها بالدولار وتقدير سعر الصرف استنادا على البنك المركزي، كما أنه يتأثر بتغير العرض والطلب في الأسواق.
جدل في الشارع اللبناني
أحدث قرار حكومة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، التي أحالت مرسوم اعتماد الدولار الجمركي على سعر مكتب الصرف إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
كما شكك عدد من النشطاء في تبريرات الحكومة في ما يخص قرارها، مدعية أنه سيشكل حماية للصناعة المحلية وأن معظم السلع الأساسية معفية من الجمارك.
وقال الكاتب والناقد جمال فياض في تغريدة نشرها على تويتر إن رفع الدولار الجمركي سيستفيد منه فئة قليلة من الشعب اللبناني "لصالح مليون شخص"، مشيرا إلى وجود مليارات الدولارات المسروقة من موازنة الدولة.
من جانبه، حذر عباس من تأثير رفع الدولار الجمركي على المواطنين، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في دعم التجار والمخلصين الجمركيين، على حد تعبيره.
وقد بلغت قيمة المستوردات إلى أكثر من 13 مليار دولار إلى غاية نهاية عام 2021، وهو ما يعتبره كثيرون مؤشرا خطيرا على شراء بضائع بكميات كبيرة لتخزينها وتحقيق الربح بعد إقرار رفع الدولار الجمركي.
وعلقت سابين الكك على قرار رفع الدولار الجمركي قائلة إن "اللوبي المالي ـ السياسي" يمضي باتجاه عرقلة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مستذكرة بذلك ما يحدث في مصر واستقالة حاكم المصرف المركزي المصري، طارق عامر.
يذكر أنه حجم الاستيراد تزايد بكميات كبيرة، من أغسطس/آب 2021 حتى اليوم، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع الحالة الاقتصادية التي يواجهها الشعب اللبناني إذ وقع 80٪ من اللبنانيين تحت خط الفقر.
وكشف وسائل إعلام محلية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أرسل كتابا، الخميس، إلى وزير المالية يوسف خليل، يطلب فيه اعتماد سعر صرف الدولار الجمركي على 20 ألف ليرة بشكل رسمي، على أن تكون السلع الغذائية والمواد الأساسية معفية.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في حديث إذاعي، أن "وزارة الاقتصاد عليها واجبات أساسية في المرحلة المقبلة خاصة في ظل الاتجاه إلى إقرار الدولار الجمركي"، مؤكداً أن "الدولار الجمركي من صلاحيات وزارة المال ومصرف لبنان، والقرار حوله سيكون بين وزير المال يوسف الخليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة".