وقالت شركة إيكويديم إن بعض المتظاهرين لم يتلقوا رواتبهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر. وأغلق المتظاهرون تقاطع طرق بالدوحة أمام برج الشموخ وفق أسوشيتد برس.
اعلانقال ناشطون إن قطر اعتقلت مؤخرا ما لا يقل عن 60 عاملا أجنبيا احتجوا على عدم تلقيهم رواتبهم، كما رحلت بعضهم وذلك قبل ثلاثة أشهر فقط من استضافة الدوحة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي تواجه فيه قطر تدقيقًا دوليًا مكثفًا بشأن انتهاكات مزعومة طالت حقوق العمال الأجانب قبل البطولة.
وتعتمد قطر مثل دول الخليج الأخرى بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
وقال رئيس شركة استشارية عمالية تحقق في الحادث إن الاعتقالات تلقي بظلال جديدة من الشك على تعهدات قطر بتحسين معاملتها للعمال. مصطفى قادري، المدير التنفيذي لمجموعة "إيكويديم ريسرتش" )Equidem Research( تساءل "هل هذه هي الحقيقة التي بدأت تطفو على السطح؟".
وذكرت الحكومة القطرية في بيان لوكالة أسوشيتيد برس مساء الأحد بأنه "تم اعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين السلامة العامة". دون تقديم أي معلومات عن الاعتقالات أو أي عمليات ترحيل.
وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على الإنترنت 60 عاملاً نظموا احتجاجًا في 14 أغسطس آب خارج مكاتب الدوحة لمجموعة البندري الدولية، وهي تكتل يضم المنشآت والعقارات والفنادق وخدمات الطعام وغيرها من المشاريع.
وقالت شركة إيكويديم إن بعض المتظاهرين لم يتلقوا رواتبهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر. وأغلق المتظاهرون تقاطع طرق بالدوحة أمام برج الشموخ وفق أسوشيتد برس.
وقالت الحكومة القطرية بأن الشركة لم تدفع الرواتب وأن وزارة العمل لديها ستدفع "جميع الرواتب والمزايا المتأخرة" للمتضررين.
وأضافت : "كانت الشركة قيد التحقيق من قبل السلطات لعدم دفع الأجور قبل الحادث الاحتجاجي، ويتم الآن اتخاذ مزيد من الإجراءات لتسوية مدفوعات الرواتب المستحقة".
قال قادري إن الشرطة ألقت القبض في وقت لاحق على المتظاهرين ووضعتهم في مركز احتجاز مشيرا أن بعضهم تعرض لحرارة خانقة دون مكيفات حيث بلغت درجات الحرارة في الدوحة خلال هذا الأسبوع حوالي 41 درجة مئوية.
وذكرت إيكويديم أن أحد العمال المعتقلين تمكن من الاتصال مع الشركة من مركز الاحتجاز مفيدا أن ما يصل إلى 300 من زملائه من بنغلادش ومصر والهند ونيبال والفلبين متواجدون بالمركز. مضيفا أن بعضهم حصلوا على رواتب بعد الاحتجاج بينما لم يحصل آخرون على رواتبهم. وذكرت أسوشيتد برس عدم استطاعتها التأكد من هذه المعلومات.
وقامت قطر في الماضي بترحيل العمال الأجانب المتظاهرين وربطت تأشيرات الإقامة بالتوظيف.
ولا يزال الحق في تشكيل النقابات خاضعًا لرقابة مشددة ومتاح للقطريين فقط، كما هو الحال بالنسبة لحق التجمع في الأماكن العامة وفقًا لمجموعة فريدوم هاوس التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.
وتبنت قطر حداً أدنى للأجور الشهرية يبلغ 1000 ريال قطري )مايعادل 275 دولاراً( للعمال، وعلاوات الطعام والسكن للموظفين الذين لا يتلقون ذلك مباشرة من أرباب عملهم.
ودعا نشطاء مثل قادري الدوحة إلى بذل المزيد من الجهود لا سيما عندما يتعلق الأمر بضمان حصول العمال على رواتبهم في الوقت المحدد وحمايتهم من أصحاب العمل المسيئين.