ينص الاتفاق أيضا على إنشاء لجنة من المؤرخين الألمان والإسرائيليين الذين يتعين عليهم الاطلاع على وثائق ما زالت سرية لكشف ملابسات عملية احتجاز الرهائن وفشل الشرطة.
أعلنت الحكومة الألمانية الأربعاء أن ألمانيا وعائلات ضحايا الهجوم الذي أودى بحياة 18 شخصا بينهم رياضيون إسرائيليون خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 1972 في ميونيخ، توصلوا إلى اتفاق حول تعويضات بعد مرور خمسين عاما على عملية احتجاز الرهائن.
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت في بيان إن "الحكومة الفيدرالية ترحب بالاتفاق مع أسر الضحايا".
قال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن الاتفاق يقضي بأن تدفع الحكومة الفدرالية وكذلك منطقة بافاريا ومدينة ميونيخ 28 مليون يورو لعائلات ضحايا هذه العملية التي انتهت بمقتل 18 شخصا بينهم 11 رياضيًا إسرائيليًا.
رحب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بإعلان الحكومة الألمانية التوصل إلى هذا الاتفاق، معرباً عن تقديره "للخطوة التي اتخذتها الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتس، لتحمل المسؤولية ودفع تعويضات عن الظلم التاريخي الذي لحق بأسر ضحايا مذبحة ميونيخ.
تأتي هذه الاتفاقية قبل أيام من إحياء الذكرى الخمسين لعملية احتجاز الرهائن الفريدة من نوعها في تاريخ الأولمبياد وانتهت بحمام دم بعد عملية إنقاذ فاشلة قامت بها الشرطة في قاعدة عسكرية.
وكانت هذه القضية الحساسة حول التعويضات التي يجري التفاوض عليها منذ عقود، تثير غضب عائلات الضحايا. فقد اعتبرت مقترحات الحكومة الألمانية مهينة، وهددت بمقاطعة حفل إحياء الذكرى الاثنين في بافاريا.
كما ينص الاتفاق على إنشاء لجنة من المؤرخين الألمان والإسرائيليين الذين يتعين عليهم الاطلاع على وثائق ما زالت سرية لكشف ملابسات عملية احتجاز الرهائن وفشل الشرطة.
مع التوصل إلى هذا الاتفاق تكون ألمانيا "أوفت بالتزامها التاريخي تجاه الضحايا وعائلاتهم في سياق العلاقة الخاصة بين ألمانيا واسرائيل"، بحسب المتحدث.
واعتبر هيبيشترايت أن هذا الاتفاق يجب أن "يهيئ الظروف لمقاربة فصل مؤلم من تاريخنا المشترك، للاعتراف به كما ينبغي وإرساء الأسس لثقافة جديدة للذاكرة".
أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشاركتهما في الحفل الاثنين، لإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية.