ويتوقف مصير البلاد على كلمة الشعب في هذا الاستحقاق، إذ قد تتحول تشيلي من دولة محافظة إلى مجتمع هو الأكثر انفتاحا ويسارية في العالم. وسيحل الدستور الجديد محل الدستور الحالي المعروف باسم ماغنا كارتا والذي ورثته البلاد من الحقبة الدكتاتورية
اعلانفتحت مكاتب التصويت أبوابها الأحد في تشيلي للاستفتاء على مشروع دستور جديد هو الأول منذ انتهاء الدكتاتورية التي حكم من خلالها الجنرال بينوشي البلاد بيد من حديد في سبعينيات القرن الماضي إثر انقلاب عسكري بمساعدة وكالة الاستخبارات الأمريكية.
وإذا ما تمت الموافقة عليه من قبل ال15 مليون ناخب سيكون هذا الدستور من أكثر الدساتير تقدمية في أمريكا اللاتينية والعالم أيضا وسيغير جذريا المشهد السياسي في البلاد.
في هذا الاقتراع الإلزامي يقول التشيليون كلمتهم في قضايا الإجهاض والحق في العلاج والبيئة. كما يركزمشروع الدستور الجديد على الحقوق الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وحقوق السكان الأصليين.
الرئيس اليساري غابريال بوريك الذي أدلى بصوته في بونتا أرسيناس بأقصى جنوب تشيلي أكد أنه مهما كانت نتيجة هذا الاستفتاء فإنه سيدعو لوحدة وطنية واسعة تضم كل أطياف المجتمع من منظمات مدنية وأحزاب سياسية ومجتمع مدني أيضا. وتعهد بقوله إنني سأستمع لكل الأصوات حتى نمضي قدما في هذا المسار وفق تعبيره.
وقد جرت عملية الاقتراع في سلاسة إثر حملة انتخابية متشنجة ويتوقع أن تكون نتيجة الاستفتاء متقاربة بين المعارضين والمؤيدين لمشروع الدستور.
ويتوقف مصير البلاد على كلمة الشعب في هذا الاستحقاق، إذ قد تتحول تشيلي من دولة محافظة إلى مجتمع هو الأكثر انفتاحا ويسارية في العالم. وسيحل الدستور الجديد محل الدستور الحالي المعروف باسم ماغنا كارتا والذي ورثته البلاد عن الحقبة الدكتاتورية. حيث يرى جزء كبير من المواطنين أنه السبب في التفاوت الطبقي الذي يعاني منه المجتمع.