المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الجزائر: مصادرة 57 سيارة فاخرة لأحد رجال الأعمال في عهد بوتفليقة.. تعرّف على باقي الأسطول المحتجز!

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
أرشيف
أرشيف   -   حقوق النشر  -/AFP or licensors   -  

شرع الجهاز المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة التابع للأمن الوطني الجزائري هذا الأسبوع في مصادرة 57 سيارة فارهة و"تفكيك عصابة إجرامية منظمة" متورطة في الفساد وغسيل الأموال على علاقة مع رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت.

"كجزء من التحقيق الذي أجرته الدوائر المختصة في المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف مكتب المدعي العام المختص إقليميا، تمكنت مصالح مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للأمن الوطني هذا الأسبوع من تفكيك عصابة إجرامية متورطة في قضايا فساد على علاقة وثيقة برجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت حسب المديرية العامة للأمن الوطني.

ونتجت عن هذه العملية استعادة 57 سيارة من مختلف العلامات التجارية، وعلى ما يبدو فإن ملكيتها تعود لرجل الأعمال السابق، بما في ذلك 54 مركبة فاخرة بقيمة تقارب 2 مليار دينارجزائري (نحو 15 مليون يورو) . وأضاف بيان المديرية العامة للأمن الوطني أن سعر إحدى هذه السيارات يتجاوز 120 مليون دينار جزائري (أكثر من 861 ألف يورو).

ومكنت التحقيقات من العثور على عناوين العقارات التي تمّت مصادرتها بفضل عائدات هذه العمليات الإجرامية، إضافة إلى ضبط قرابة 20 مليون دينار (أكثر من 143 ألف يورو)  وقد تمّ اكتشاف السيارات المعنية من مستودعات في الجزائر العاصمة وولايات عنابة وسطيف وبرج بوعريريج وبومرداس وتيبازة والشلف والبليدة.

وقد خلص البيان إلى أن "الدوائر المختصة في المديرية العامة للأمن الوطني استدعت ضبط 507 سيارات من أصناف مختلفة تخص رجل الأعمال السابق نفسه".

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت في مارس-آذار الماضي عن حجز أملاك مخفية بقيمة 71 مليون دولار، تعود لطحكوت الذي يقبع في السجن لتورطه في قضايا فساد. وقد شملت عمليات الحجز مستودعات في مناطق متفرقة من الجزائر حيث تمّ إخفاؤها من طرف أفراد من عائلة المتهم ومقربين منه. 

وحسب مصالح الأمن فإن طحكوت لم يُصرّح بالأملاك التي تمّت مصادرتها وهو ما جعل المصالح الأمنية المختصة تشير إلى أن الهدف من إخفائها يكمن في تحويلها وبيعها بطرق ملتوية.

 وأكد بيان الشرطة آنذاك مصادرة 507 سيارة منها 267 سيارة فاخرة بالإضافة إلى دراجات مائية ودراجات نارية ويخوت للنزهة وحاويات تضم قطع غيار للسيارات ومحركات حافلات. وقدرت الأجهزة القضائية قيمة الأملاك المحجوزة بـ 10 مليار دينار جزائري (قرابة 72 مليون يورو).