الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها "لا تستطيع ضمان" أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا.
اعلانأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء "أنها لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا"، بسبب عدم ردّ طهران على مسألة المواقع غير المعلنة المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها.
وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في تقرير نُشر قبل أيام من انعقاد مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إنه يشعر "بقلق متزايد" في وقت "لم يُحرز أي تقدّم" في ملف آثار اليورانيوم المخصّب التي عُثر عليها في الماضي في أماكن مختلفة، ودعا الجمهورية الإسلامية إلى التزام "موجباتها القانونية" والتعاون في أسرع وقت ممكن.
وهذه هي إحدى النقاط الرئيسية التي تتسبب بتعثّر المفاوضات التي استؤنفت في نيسان/أبريل 2021 في فيينا، لإحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران والذي انسحبت منه واشنطن بعد ثلاثة أعوام في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وطالبت إيران مجددًا الثلاثاء بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع غير المعلنة، للسماح بإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق مع الأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بينما تشارك الولايات المتحدة فيها بشكل غير مباشر.
وتدين الوكالة أيضًا قرارًا أعلنته إيران في حزيران/يونيو يقضي بوقف عمل عدد من كاميرات المراقبة، متحدثةً عن "عواقب تؤثر في القدرة" على التحقق من الطابع المدني للبرنامج النووي. ووفق تقديرات في مستند منفصل، فإن إيران وإضافة إلى الحدّ من وصول الوكالة الأممية، واصلت في الأشهر الأخيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب.
وجاء في تقرير الوكالة الذي اطلعت عليه فرانس برس أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بات الآن يتجاوز بأكثر من 19 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق. وأوضح التقرير أن المخزون يُقدّر حتى 21 آب/أغسطس بـ3940,9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب، مقابل 3809,3 كيلوغراماً منتصف أيار/مايو. والحدّ المسموح به هو 202,8 كيلوغراماً.
وزادت إيران خصوصًا مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% إلى 331,9 كيلوغرامًا، مقابل 238,4 كيلوغرامًا في السابق، متجاوزةً نسبة التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق وهي 3,67%.
وباتت الجمهورية الإسلامية تملك 55,6 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% مقابل 43,1% في السابق. وهذه النسبة تقترب أكثر من عتبة 90% اللازمة لتصنيع القنبلة الذرية.