واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولة كبيرة بالوزارة سافرت إلى تركيا هذا الأسبوع لمناقشة العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا، وذلك بينما تراقب واشنطن عن كثب العلاقات الاقتصادية المتنامية بين أنقرة وموسكو.
وذكرت الوزارة في بيان أن إليزابيث روزنبرج، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، سافرت إلى أنقرة وإسطنبول من الاثنين إلى الأربعاء، حيث التقت مع نظرائها ومن بينهم مسؤولون من وزارتي المالية والخارجية، وممثلين عن القطاعين المالي والتجاري.
وقالت الوزارة إن الاجتماع "أكد على أهمية الشراكة الوثيقة" بين الولايات المتحدة وتركيا في مواجهة المخاطر الناجمة عن مراوغة العقوبات.
وأضافت "خلال الاجتماعات غطت مساعدة وزير الخزانة روزنبرج مجموعة من القضايا تشمل العقوبات وضوابط التصدير التي فرضها على روسيا تحالف واسع يضم أكثر من 30 دولة وأمن الطاقة وسياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
وتابع البيان أن مسؤولين من وزارتي الخزانة والخارجية أجروا محادثات مع نظرائهم الأتراك من المسؤولين الحكوميين والخبراء الماليين.
وفرضت واشنطن وحلفاؤها العديد من العقوبات على موسكو منذ غزوها لأوكرانيا منها ما استهدف أكبر البنوك الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وزار مساعد وزير الخزانة والي أديميو تركيا في يونيو حزيران لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا وتطبيق العقوبات المفروضة على موسكو.
وتعارض تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، العقوبات الغربية على روسيا وترتبط بعلاقات وثيقة مع كلا من موسكو وكييف. لكنها نددت بالغزو الروسي وأرسلت طائرات مسيرة مسلحة إلى أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه كثفت تركيا علاقاتها التجارية والسياحية مع روسيا.واشترت بعض الشركات التركية أو سعت لشراء أصول روسية من شركاء غربيين انسحبوا بسبب العقوبات، في حين أبقى آخرون على أصول كبيرة في البلاد.
لكن أنقرة تعهدت أيضا بعدم التحايل على العقوبات في تركيا.
وفي أغسطس آب نبهت وزارة الخزانة الأمريكية أكبر مجموعة أعمال في تركيا، جمعية الصناعة والأعمال التركية، من أن كيانات روسية تحاول استخدام أنقرة لمراوغة العقوبات الغربية.
وقالت تركيا إن الانضمام إلى العقوبات على روسيا سيضر باقتصادها المتعثر بالفعل، وذكرت أنها تركز على جهود الوساطة.