يذكر أن لغة موليير لم تظهر على الدينار الجزائري منذ دخوله حيز التنفيذ في أبريل 1964 أي بعد عامين من استقلال الجزائر
اعلانأصدر بنك الجزائر ورقتين نقديتيْن جديدتين من فئة 2000 دينار (14.24 دولارا) وقطعة معدنية جديدة من فئة 50 دينارا بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر وعقد القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر العاصمة.
وتتميز الأوراق النقدية الجديدة التي تم تداولها منذ يوم الأربعاء بإدخال اللغة الإنجليزية لغة ثانية فيها إلى جانب العربية على حساب اللغة الفرنسية لغة المستعمر السابق للبلاد.
استنكار فرنسي
أثار إنشاء النسخة الجديدة من العملة الجزائرية جدلا واسعا في فرنسا، حيث انتقد عدد من السياسيين والشخصيات العامة فشل تأثير زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيث بورن اللذين كانا مؤخرا في زيارة رسمية للجزائر.
وكتب المرشح السابق للإليزيه، جان لوك ميلانشون، في تغريدة على تويتر أنه "حزين" لأن الجزائر لم تختر الفرنسية لأوراقها الورقية الجديدة، مشيرا إلى رئيس الجمهورية ورئيسة الوزراء.
وسخِر صحفي جريدة "لوفيغارو" الفرنسية، جورج مالبرونو، من اعتماد الجزائر اللغة الإنجليزية لغة ثانية في عملتها النقدية ومن تصريحات المدير العام لدار النقود، حمود عمارة الذي قال إن "اختيار اللغة الإنجليزية يفسر من خلال استخدامها العالمي".
وأردف مالبرونو في تغريدة أخرى "التفسير الرسمي يجعلك تبتسم: الجزائر لا تستقبل أي سائح تقريبا".
بدوره، صعّد الصحفي فيليب دافيد من الجدل متسائلا في برنامجه الإذاعي "سود راديو": "متى سيرد القادة الفرنسيون على الخطوة، ومتى سيتوقفون عن الخضوع لنظرائهم في الجزائر؟".
اللغة الفرنسية غائبة منذ عقود
لإنهاء النقاش حول استبدال اللغة الفرنسية بالإنجليزية، تجدر الإشارة إلى أن لغة موليير لم تظهر على الدينار الجزائري منذ دخوله حيز التنفيذ في أبريل 1964.
وأوضح مرسوم صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني الجزائرية آنذاك أن العبارات المكتوبة بالفرنسية على ظهر الدينار تتضمن القيمة الرمزية بالحروف والأرقام، وهي عبارة "بنك الجزائر المركزي" (Banque Centrale d’Algérie) والتواقيع فقط.
وفي عام 1977، حلت اللغة العربية بشكل نهائي محل جميع الإشارات بالفرنسية في سلسلة جديدة من الأوراق النقدية. وهو ما يعني أن الأوراق النقدية الجزائرية الحالية لا تحتوي على أي عبارات باللغة الفرنسية.
ويذكر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعلن اعتماد اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في يونيو الماضي.
كما أعلنت وزارة التعليم العالي عزمها التوجه لتكثيف تعليم الإنجليزية منذ عام 2019، في إطار التحضير مرحليا لاستبدالها بالفرنسية في الدراسات العليا والتخصصات الدقيقة التي يتم تدريسها حاليا باللغة الأجنبية.