الماس الروسي خارج حزمة العقوبات الأوروبية على موسكو.. أسئلة وتبريرات ومصالح

اعلان

حزمُ العقوبات الأوروبية المتتالية ضد روسيا منذ غزوها أوكرانيا، لم تشمل بعدُ استيرادَ الماس الروسي الخام، رغم المطالبات المتكررة لكييف ودول أوروبية مثل بولندا وليتوانيا بإضافة هذه المادة النفيسة إلى قائمة الحظر الاقتصادي المفروض على موسكو.

وتشير بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد البلجيكية، اطلع عليها موقع "بوليتيكو" الأمريكية، إلى أن الطلب على الماس الروسي الخام شهد قبيل حلول "عيد الحب"، والمعروف باسم "عيد القديس فالنتين" زيادة كبيرة في الطلب.

ولعلّ انخفاض واردات الماس الروسي بشكل كبير خلال الربع الثالث العام الماضي، أعطى دفعة لموقف الحكومة البلجيكية المعارض لحظر واردات هذه المادة من موسكو بحجة أنه يضر بمدينتها الشمالية أنتويرب، المركز العالمي لتجارة الماس.

وتقول السلطات في  بروكسل إن مثل هذه العقوبات لن تؤدي إلا إلى تحويل صادرات الماس الروسي نحو أسواق دول أخرى، وبالتالي، فإن ذلك لن يساهم في إرهاق موسكو اقتصادياً، هذا فيما يرى دبلوماسيون بلجيكيون أن واردات الماس من روسيا تتراجع حتى بدون فرض عقوبات على هذه المادة بسبب الضغط العام ووعي المستهلك المحلي الرافض للحرب على أوكرانيا.

وعلى الرغم مما ذُكر، فإن ورادات بلجيكا من الماس الروسي  شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين، وهي المدّة التي سبقت حلول "عيد الحب" في الرابع عشر من شهر شباط/فبراير.

ويشير بوليتيكو  إلى أن بلجيكا استوردت من روسيا في شهر كانون الثاني/يناير الماضي كمية من الماس  قيمتها 132 مليون يورو، علماً أنه في الشهر ذاته من العام 2022 لم تتجاوز قيمة الماس الخام الروسي الذي استوردته بروكسل الـ97 مليون يورو.

لكنّ، وفقاً لمسؤول بلجيكي، فإن هذا الارتفاع في حجم واردات الحجر الكريم الآتية من موسكو أمرٌ مؤقت ومرتبطٌ بارتفاع الطلب بمناسبة "عيد الحب"، ، ذلك أنه خلال الشهر الماضي انخفضت قيمة الواردات مرة أخرى لتصل إلى 61 مليون يورو.

وترى النائبة في البرلمان البلجيكي، فيكي رينيرت، أن الأرقام المتعلقة بقيمة واردات الماس الروسي تبيّن أن الإجراءات الطوعية ليست كافية، وتقول: إن "حظر استيراده هو الخيار الصحيح الوحيد". على حد تعبيرها.

في هذه الأثناء، قال مصدر أوروبي إن المفوضية الأوروبية تعد لحظر استيراد الماس الروسي في الحزمة الجديدة من العقوبات، رغم احتمال معارضة بلجيكا لهذا التوجه.

ويعمل الاتحاد الأوروبي حالياً ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ضمن نظام عالمي لتتبع الماس الروسي عبر الحدود في تحرك، يرى محللون أن يمهّد الطريق أمام فرض قيود على تجارة هذه المادة الثمينة مستقبلاً.