أمريكا تعقد اجتماعاً في مجلس الأمن حول "انتهاكات حقوق الإنسان" في كوريا الشمالية

اعلان

ستعقد الولايات المتحدة اجتماعاً غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب بيونغ يانغ وتقابل بمعارضة من الصين وروسيا.

وقالت الولايات المتحدة وألبانيا في مذكرة اطلعت عليها رويترز بخصوص الاجتماع الذي يعقد الجمعة المقبلة إن "انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في كوريا الديمقراطية تهدد السلم والأمن الدوليين وترتبط مباشرة ببرنامجي أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية غير القانونيين".

وألبانيا في الوقت الحالي عضو منتخب في مجلس الأمن وتشارك في استضافة الاجتماع مع الولايات المتحدة.

ويناقش مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً بانتظام حقوق الإنسان في كوريا الشمالية منذ عام 2014. لكن الصين وروسيا تعترضان على إثارة القضية في المجلس.

وترفض بيونغ يانغ الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتلقي باللوم على العقوبات في تدهور الوضع الإنساني في البلاد. وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي منذ عام 2006.

ووفقاً للمذكرة الأمريكية الألبانية فإن الهدف من الاجتماع غير الرسمي هو تسليط الضوء على انتهاكات الحقوق و"تحديد الفرص المتاحة للمجتمع الدولي لتعزيز المساءلة".

وقالوا إنه خلال جائحة كوفيد-19، استجابت حكومة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "بمزيد من العزلة والقمع، بما في ذلك أوامر إطلاق النار للقتل".

وورد في المذكرة: "زادت حكومة كوريا الديمقراطية من جهودها لقمع الحريات الأساسية والتدفق الحر للمعلومات، مع ورود تقارير عن آلاف الاعتقالات الجديدة والسجن القاسي. واليوم يتردد أن هناك ما بين 80 و120 ألف سجين سياسي في البلاد".

ويأتي الاجتماع وسط تصاعد التوترات الدولية، حيث هددت كيم يو جونغ، شقيقة كيم القوية، بتحويل المحيط الهادئ إلى "مضمار إطلاق نار"، وحذرت من أن أي تحرك لإسقاط صواريخ كوريا الشمالية التجريبية سيكون إعلان حرب.

وأطلقت بيونغ يانغ عشرات الصواريخ الباليستية في العام الماضي، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. لكن الصين وروسيا تعارضان أي إجراء آخر من قبل مجلس الأمن، بحجة أن ممارسة المزيد من الضغط على كوريا الشمالية لن يكون بناء.

واستخدم البلدان حق النقض ضد مسعى بقيادة الولايات المتحدة لفرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية في أيار/ مايو من العام الماضي.