قال قاضي المحكمة الاتحادية فيرنون أونج إن لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء صوتت بأغلبية أربعة أصوات مقابل واحد برفض طلب نجيب إعادة النظر في الإدانة.
رفضت المحكمة العليا في ماليزيا اليوم الجمعة محاولة من رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق لإعادة النظر في إدانته بالفساد في فضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بالصندوق الحكومي وان.إم.دي.بي، لتضع حدًا لمحاولات نجيب القضائية للطعن في حكم الإدانة.
وكان نجيب قد سُجن العام الماضي بعدما أيدت المحكمة الاتحادية في ماليزيا حكما بإدانته وسجنه لمدة 12 عامًا أصدرته محكمة أدنى درجة بحقه.
وبذلك لم يعد بوسع نجيب الطعن على الإدانة أمام القضاء، لكنه تقدم بطلب للحصول على عفو ملكي.
وقال قاضي المحكمة الاتحادية فيرنون أونج إن لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء صوتت بأغلبية أربعة أصوات مقابل واحد برفض طلب نجيب إعادة النظر في الإدانة.
وأضاف أن إعادة النظر لا تتم إلا في "ظروف محدودة واستثنائية جدًا".
وقال محققون إن حوالي 4.5 مليار دولار سُرقت من الصندوق الذي شارك نجيب في تأسيسه خلال عامه الأول كرئيس للوزراء في 2009، وإن أكثر من مليار دولار ذهبت إلى حسابات مرتبطة بنجيب.
ووجهت الاتهامات إلى نجيب (69 عامًا) بعدما خسر في الانتخابات العامة في 2018.
وأدانته محكمة عليا في عام 2020 بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال، لتلقيه بشكل غير قانوني نحو 10 ملايين دولار من وحدة سابقة للصندوق الحكومي.
ويواجه نجيب ثلاث محاكمات أخرى تتعلق بالفساد في الصندوق ووكالات حكومية أخرى.
