أدلى الملايين بأصواتهم الأحد في الولاية المكسيكية الأكثر سكاناً حيث تأمل حركة "مورينا" اليسارية الحاكمة السيطرة على آخر معقل كبير للحزب الثوري المؤسسي الذي هيمن في الماضي، قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية.
اعلانأقر الحزب الثوري المؤسسي الذي هيمن على المشهد السياسي في المكسيك في الماضي بهزيمته الأحد أمام الحزب الحاكم في اقتراع لاختيار حاكم ولاية رئيسية يعد اختبارا مهما قبل انتخابات العام المقبل الرئاسية.
وأُتيح لـ12,6 مليون شخص التصويت لاختيار حاكم ولاية مكسيكو، المنطقة الواقعة على أطراف العاصمة والتي تعكس جميع تناقضات البلاد، من الحيوية الاقتصادية وصولا إلى العنف المرتبط بالمجموعات الإجرامية.
وتراجع نفوذ الحزب الثوري المؤسسي، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مع تحقيق حزب الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور --مورينا (حركة التجديد الثورية) -- اليساري مكاسب.
واعترفت مرشحة الحزب الثوري المؤسسي أليخاندرا ديل مورال الأحد بـ"انتصار" مرشحة مورينا دلفينا غوميز بعدما نشرت اللجنة الانتخابية النتائج الأولية.
وتصدرت غوميز النتيجة بنسبة تسعة في المئة، مع فرز 88,1 في المئة من الأصوات.
وشكرت غوميز، وهي مُدرّسة سابقة، ناخبيها الذين "جعلوا من هذا النصر أمرا ممكنا".
وعززت شعبية أوبرادور الذي يتولى منصبه منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 فرص غوميز بالفوز.
تولى الحزب الثوري المؤسسي السلطة من العام 1930 حتى 2000 ومن ثم بين 2012 و2018. وسبق أن وصفه الفائز بجائزة نوبل للآداب ماريو فارغاس يوسا بأنه "دكتاتورية مثالية".
ومن شأن خسارته ولاية مكسيكو أن تحرمه من معقله التاريخي.
وقالت غوميز لدى إدلائها بصوتها "آمل بأن يكون يوما رائعا بالنسبة لأهالي مكسيكو".
ورغم حصوله على نسبة تأييد تبلغ حوالى 60 في المئة، يُلزم الدستور أوبرادور مغادرة منصبه في 2024 بعد ولاية واحدة مدتها ست سنوات، ليتنافس حلفاؤه السياسيون للحلول مكانه.
ويحكم مورينا حاليا 22 من ولايات المكسيك الـ32، إما وحده وإما إلى جانب حلفائه.
صورة مصغّرة للمكسيك
يفتقر العديد من سكان ولاية مكسيكو التي تعد الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد للخدمات الأساسية وإن كانوا يعيشون بمحاذاة مناطق ثرية مليئة بالمنازل الفخمة، في انعكاس صارخ لانعدام المساواة في البلاد.
تضم ولاية مكسيكو أيضا أهرامات تيوتيهواكان الشهيرة ومصانع شركات أجنبية عملاقة مثل "نسلته" و"فورد".
ويشكل اقتصادها 9,1 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في البلاد.
تم تسجيل أكثر من 900 عملية قتل في المنطقة بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل هذا العام، من بين حوالى 9900 عملية على مستوى البلاد.
وبحسب الباحث لدى مؤسسة "ألتربراكسيس" ميغيل توفار "إنها جمهورية مكسيكية مصغّرة" إذ تعد 17 مليون نسمة (أي أكثر من سكان بلجيكا وسويسرا والعديد من البلدان الأوروبية).