Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

مظاهرة جديدة في إسرائيل رفضاً لمشروع نتانياهو لتعديل النظام القضائي

عناصر شرطة إسرائيلية يفرقون متظاهرين خلال احتجاج  ضد خطط حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي. 2023/07/01
عناصر شرطة إسرائيلية يفرقون متظاهرين خلال احتجاج ضد خطط حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي. 2023/07/01 Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  زيورونيو
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

شارك آلاف الإسرائيليين مساء السبت في مظاهرة جديدة ضدّ مشروع حكومي لتعديل النظام القضائي في الدولة العبرية، وذلك بعد أيام من تخلّي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن بند رئيسي في مشروعه الإصلاحي المثير للجدل.

اعلان

ككلّ أسبوع منذ أشهر عديدة، احتشد المتظاهرون في تلّ أبيب رافعين لافتات كتب عليها "فلننقذ الديموقراطية". ورغم من أنّ السلطات لم تعلن في الحال عن عدد الذين شاركوا في هذه التظاهرة، إلا أنّ عشرات الآلاف دأبوا على المشاركة أسبوعياً في سابقاتها.

ويحتجّ المتظاهرون منذ كانون الثاني/يناير على مشروع حكومي يقلّص سلطة المحكمة العليا ويعزّز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة. وعاد نتانياهو إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر على رأس ائتلاف يضمّ أحزاباً دينية متشدّدة وأخرى يمينية متطرّفة.

وبعد إضراب عام قصير دفع الحكومة إلى تعليق التصويت على الخطة في آذار/مارس، تعهّد نتانياهو قبل أسبوعين استئناف المسار التشريعي و"بدء الإجراءات العملية" لإقرار مشروعه.

لكنّه قال في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الخميس إنّه تخلّى عن "بند الاستثناء" الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.

وكان الكنيست أقرّ "بند الاستثناء" في قراءة أولى في منتصف آذار/مارس. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي للصحيفة الأميركية إنّ "فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، قلت إنّني تخلّيت عنها".

واتّهم نتانياهو المعارضة بالرضوخ "لضغوط سياسية" لعدم القبول بتسوية مع الحكومة في هذا الملف. وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 حزيران/يونيو تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.

ويؤكّد نتانياهو أنّه من بين أهداف المشروع إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.

لكنّ معارضي المشروع الذين يتظاهرون كلّ أسبوع منذ كشفت الحكومة النقاب عنه في كانون الثاني/يناير، يرون أنّه يقوّض الديموقراطية ويمهّد لممارسات استبدادية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: خسائر بملايين اليورو جراء حرق ونهب وتخريب رافق احتجاجات على مقتل شاب في فرنسا

بولسونارو وآمال تتلاشى.. محكمة برازيلية تمنع الرئيس السابق من العمل السياسي لثمانية أعوام

"أنقذوهم الآن".. إطلاق منطاد ضخم في سماء تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في غزة