لماذا ينقسم التونسيون بشأن مشروع قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل؟

تونسيون يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين
تونسيون يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين Copyright Hassene Dridi/ The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

عبرت مجموعة من النواب التونسيين، يوم الجمعة، عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، بينما يؤكد الرئيس قيس سعيّد أنه "سيضر بمصالح البلاد".

اعلان

انطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون، صباح الخميس، قبل أن يرفع رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة الجلسة بعد المصادقة على فصلين فحسب على أن يتم استئنافها الجمعة، لكنها ظلت معلقة.

ونقلت وسائل إعلام حكومية، يوم الجمعة، عن النائب عبد الرزاق عويدات المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون قوله "نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره"، مؤكداً على أنه "لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة ولا يؤثر على السير العادي لدواليب الدولة ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنّه ليس لنا علاقات مع الكيان الصهيوني".

والخميس أكّد رئيس البرلمان أن سعيّد أبلغه "أن مقترح القانون سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس، وأنّ الأمر يتعلق بخانة الإعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة اتخذت طابعاً انتخابياً لا أكثر لا أقل".

يتضمن "مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه" ستة فصول، وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيّد.

التطبيع "خيانة عظمى"

يعرف الفصل الثاني من مشروع القانون، "التطبيع اعترافاً وتعاملاً جريمة يعدّ مرتكباً لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال او الدعاية او التعاقد او التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفراداً ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل"، من دون مزيد من التوضيح.

كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات، والتظاهرات، والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها "التي تقام على الاقليم الذي تحتله او تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني".

توجه تهمة "الخيانة العظمى" إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني" ويعاقب مرتكب "جريمة التطبيع" بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ست سنوات و12 سنة، وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).

وشدّد وزير الخارجية نبيل عمّار، يوم الأربعاء، على أن "من نجرم؟ نحن ليس لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟".

تونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة.

وردد الرئيس قيس سعيّد في مرات عديدة أن التطبيع "خيانة عظمى".

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الاتحاد الأوروبي يفرج عن 150 مليون يورو كمساعدة لتونس

أهم ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

السلطات التونسية تحقق في حريق اندلع في كنيس يهودي وتستجوب مشتبها به