مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل لاتفاق بشأن الميزانية ويتجنب الإغلاق الحكومي

اعلان

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي في الساعات الأولى من صباح السبت حزمة مشاريع قوانين للإنفاق الحكومي تبلغ قيمتها 1.2 بليون دولار، وهو إجراء طال انتظاره بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على بدء العام المالي الحكومي. ومن شأن هذا الاتفاق أن يؤجل أي تهديدات بإغلاق الحكومة حتى الخريف القادم. وسيقدَم مشروع القانون الآن إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه كي يصبح قانونًا.

وتتضمن حزمة التمويل الجديدة هذه قانونا يمنع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى عام 2025 على الأقل. وكانت واشنطن ودول أخرى قد جمّدت تمويل أونروا بعد مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين في الوكالة بعملية "طوفان الأقصى" في غزة في السابع من تشرين الثاني / أكتوبر 2023. 

وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية 74 صوتًا مقابل 24 صوتًا ضده. وجاء ذلك بعد انتهاء التمويل للوكالات الحكومية في منتصف الليل، لكن البيت الأبيض أرسل إشعارًا بعد فترة وجيزة من الموعد النهائي معلنًا أن "مكتب الإدارة والميزانية" قد أوقف الاستعدادات للإغلاق لأن هناك درجة عالية من الثقة في أن الكونغرس سيمرر التشريع وفي أن الرئيس سيوقعه يوم السبت.

وتزايدت الاحتمالات بإغلاق الحكومة مساء الجمعة بعد أن اختلف الجمهوريون والديمقراطيون بشأن التعديلات المقترحة على مشروع القانون. وكان من شأن أي تعديلات جديدة على مشروع القانون أن تعيد التشريع إلى مجلس النواب، الذي كان بدأ عطلة لمدة أسبوعين.

ولكن قبل منتصف الليل بقليل، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن تحقيق انفراجة في هذا الأمر.

وقال شومر: "لقد كان يومًا طويلًا وصعبًا للغاية، ولكننا توصلنا للتو إلى اتفاق لإتمام مهمة تمويل الحكومة. من الجيد للبلاد أننا توصلنا إلى هذا الاتفاق بين الحزبين. لم يكن الأمر سهلاً، لكن إصرارنا الليلة كان يستحق العناء."

في وقت سابق، كان الكونغرس قد وافق على تمويل شؤون المحاربين القدامى والداخلية والزراعة ووكالات حكومية أخرى، إلا أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه هذا الأسبوع أكبر بكثير، حيث أنه يوفر التمويل لوزارات الدفاع والأمن الداخلي والخارجية وجوانب أخرى من الحكومة العامة.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون صباح يوم الجمعة بأغلبية 286 صوتًا مقابل 134 صوتًا، ليحصل على أغلبية الثلثين اللازمة للموافقة عليه.