في شهر أيار/مايو من العام الجاري، ردد طالب يرتدي الكوفية الفلسطينية شعار "فلسطين حرة" أثناء توجهه إلى المنصة لاستلام شهادته من جامعة نيويورك أبوظبي خلال حفل تخرجه. وبعد أيام، وردت أنباء عن ترحيله من دولة الإمارات العربية المتحدة.
احتجاز ثمّ ترحيل
وجد الطالب نفسه رهن الاحتجاز لدى الشرطة قبل ترحيله، وفقًا للرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات التي تدعم حرية التعبير والحرية الأكاديمية.
وأشار البيان الصادر عن الرابطة إلى أن الجامعة "لم تتمكن من حماية الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس من الاحتجاز والاستجواب في مكاتب الأمن الحكومية، وفشلت في منع ترحيل أحد أعضاء هيئة التدريس وأحد طلاب الدراسات العليا" بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وأكدت أن أعضاء هيئة التدريس والطلاب من دول غير غربية "تعرضوا للاحتجاز والترهيب والترحيل بناءً على المراقبة"، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.
في السياق نفسه، تقول خريجة جامعة نيويورك أبوظبي جاكلين هينيك لوكالة أسوشييتد برس إن الجامعة أرسلت بريدًا إلكترونيًا قبل التخرج يحظر جميع "الملابس تحمل بعدا ثقافيا ورمزيا" في حفل التخرج، بما في ذلك الأوشحة.
واعتبر طالب آخر فضّل عدم الكشف عن هويته: "أن الحكومة وقوانين الدولة لا تتماشى بالضرورة مع الرغبة في خلق بيئة تروق للغرب أيضاً، إذا كنا نتحدث عن حرية التعبير وما إلى ذلك".
الفعاليات "ممنوعة"
بشأن الحياة الأكاديمية في جامعة نيويورك أبو ظبي، يقول الطلاب إن الأنشطة المتعلقة بالحرب في غزة قد مُنعت.
قبل حفل التخرج، تم إبلاغ الطلاب بأن "عرض العلم الفلسطيني في أي مكان في الحرم الجامعي غير مسموح به وتم تنفيذ ذلك بصرامة، حتى في المباني السكنية"، كما قال أحد الطلاب الذي لم يكشف عن هويته خوفًا من الانتقام.
وفي المجموع، تحدث خمسة طلاب عن ظروف مماثلة سبقت التخرج، والتي أثرت على أولئك الذين سعوا في وقت سابق لشراء الكوفية بالجملة لجمع التبرعات وتنظيم الوقفات الاحتجاجية على قتلى غزة.
لا سلطة للجامعة
تُوضح جامعة نيويورك أبو ظبي أنها "تضمن السلطة الأكاديمية" في الحرم الجامعي، ولكن "لا يتمتع أعضاء جامعة نيويورك على اختلاف مواقعهم بالحصانة من القانون المحلي".
وتُتابع: "لا تملك جامعة نيويورك أي سلطة على إجراءات أو قرارات الهجرة أو إنفاذ القانون في أي دولة".
وتؤكد أنها نصحت الطلاب "بشكل واضح ومتكرر حول التوقعات والالتزامات والحدود، بما في ذلك بروتوكولات التخرج من جامعة نيويورك أبوظبي".
والجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها جامعة نيويورك أبو ظبي انتقادات لمحاولتها تحقيق التوازن بين أفكار تعليم الليبرالية الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لديها قواعد صارمة تحكم التعبير عن الرأي على الرغم من كونها حليفًا قويًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
فقد انتقدت منظمات حقوقية المؤسسة الأكاديمية لاستخدامها عمالاً مهاجرين في بناء الحرم الجامعي الذين يقولون إنهم تعرضوا لمجموعة من الانتهاكات بما في ذلك إجبارهم على دفع رسوم توظيف للحصول على وظائفهم التي لم يتم تعويضهم عنها، والعيش في ظروف مكتظة وإجبارهم على العمل لساعات إضافية.
ويأتي حدث ترحيل الطالب في الوقت الذي تحاول فيه الإمارات الموازنة بين اعترافها الدبلوماسي بإسرائيل وموقفها من الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس التي دمرت قطاع غزة.
وفي الوقت الذي تقدم فيه المساعدات للفلسطينيين، لم تحدث في الإمارات أي من المظاهرات الحاشدة التي اجتاحت العالم الغربي تأييداً للشعب الفلسطيني.
وما زالت الإمارات تحافظ على علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وتدير قنصلية في دبي وسفارة في أبو ظبي. كما تستمر الرحلات اليومية إلى إسرائيل حتى مع تباطؤ شركات الطيران الغربية في استئناف رحلاتها إلى مطار بن غوريون الدولي خارج تل أبيب.