ذكر موقع "أكسيوس" أن مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض ناقش في اجتماعه يوم الأربعاء، إمكانيّة فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليّين متشدّدين من الحكومة الحالية.
اعلانيأتي ذلك ردا على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية، حسبما ذكره ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس. إذ تشعر إدارة بايدن بالإحباط الشديد لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات، المتعارضة مع القانون الدولي، وإضعاف السلطة الفلسطينية، خاصّة وأنّ أعضاء الحكومة الأكثر تطرّفًا متحالفون علنًا مع جماعات المستوطنين المتطرّفين.
وعُقد اجتماع البيت الأبيض بعد تصعيد جديد للعنف للمتطرّفين المستوطنين ضد الفلسطينيين. إلى جانب قرار الحكومة الإسرائيلية بتخطيط بناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد ذكرت في رأي غير ملزم، نُشر يوم الجمعة، أنّ إسرائيل ضمت من خلال المستوطنات أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقّع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي غير مسبوق، يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين. وقد تم إصدار جولتين من العقوبات حتى الآن.
وفي الكواليس، أوصى كبار المسؤولين في البيت الأبيض، حينها الرئيس، بفرض عقوبات على وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المتطرّفين.
لكنّ بايدن رفض هذا الاقتراح على أساس أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تفرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين في الدول الديمقراطية، وفقًا لمسؤول أمريكي رفيع المستوى.
وقال المسؤولون إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك ليو، اقترح التعامل مع سموتريتش على أمل تغيير سلوكه، بدلاً من مقاطعته. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد فوّض معظم الصلاحيات في الضفة الغربية إلى سموتريتش، الذي تمنحه حقيبته سلطة واسعة النطاق على بناء المستوطنات.
وتعهّد سموتريتش، وهو نفسه مستوطنا، علنًا بجعل حل الدولتين مستحيلًا، متّخذا العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديًا ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.
وقال المسؤولون الثلاثة لأكسيوس، إنّ جميع المشاركين في الاجتماع أيّدوا اقتراحًا آخر. وهو إلغاء سياسة إدارة ترامب في وسم المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها "صُنعت في إسرائيل".
وأضاف المسؤولون الأمريكيّون، أن هناك خيارًا آخر قيد المناقشة وهو توسيع العقوبات الأمريكية على مجموعات المستوطنين لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وكان هذا الاجتماع مخصّصا لمناقشة الخيارات وليس لاتخاذ قرارات بما في ذلك بشأن العقوبات المحتملة على سموتريتش وبن غفير، التي يجب أن يتخذها بايدن، حسبما أدلى به المسؤولون الأمريكيون لأكسيوس.
هذا وضم اجتماع نواب مجلس الأمن القومي ممثّلين كبار من مختلف وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي. وكان أكبر شهيد أحمد من صحيفة "هافينغتون بوست" هو أوّل من نشر خبر الاجتماع لأول مرة على موقع X. وفي المقابل رفض البيت الأبيض التعليق على الأمر.