تبحث لجنة التربية والتعليم في الكنيست، الثلاثاء، مشروعي قانونين أثارا جدلاً واسعاً حول قمع حرية التعبير في الجامعات الإسرائيلية، بعد المصادقة عليهما في القراءة التمهيدية. ويهدف المشروعان إلى فرض قيود صارمة على المحاضرين واللجان الطلابية، مما يثير مخاوف واسعة النطاق بشأن الإستقلالية الأكاديمية.
اعلان
ويسمح مشروع القانون الأول لمجلس التعليم العالي بالتدخل لإقالة محاضرين في حال اعتُبر أن تعبيرهم عن آرائهم يمثل "تحريضاً على الإرهاب" أو دعماً "لمنظمة إرهابية". ويشمل هذا المشروع عقوبات مالية على المؤسسات الأكاديمية التي لا تمتثل لهذه الإملاءات. وقدم المشروع النائب أوفير كاتس الذي يحظى بدعم من أعضاء الكنيست من المعارضة والائتلاف.
وينص مشروع القانون الثاني على إمكانية إغلاق لجان طلابية بزعم تأييد "الإرهاب" أو الكفاح المسلح. وقدمت هذا المشروع عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت". ووفقاً لمصادر، فإن مصطلح "الإرهاب" يستخدم بشكل تعسفي من قِبل السلطات الإسرائيلية لوصف هيئات فلسطينية مدنية وسلمية.
ومن المتوقع تنظيم احتجاجات واسعة النطاق في الجامعات الإسرائيلية بالتزامن مع مناقشات اللجنة. وقد أعلنت الجامعة العبرية في القدس رفضها تطبيق قانون فصل المحاضرين، فيما يُخطط لإضراب احتجاجي في جامعة تل أبيب يستمر لمدة نصف ساعة.
ووصف رؤساء الجامعات مشروعي القانونين بأنهما "قانونا إسكات وتخويف"، محذرين من أن إقرارهما سيشجع ملاحقة الأكاديميين ويقوّض استقلالية المؤسسات التعليمية. وأشاروا في بيان مشترك إلى أن هذه القوانين ستدفع الأكاديميين إلى "الرقابة الذاتية" خوفاً من تفسيرات تؤدي إلى فصلهم.
وبدوره اعتبر مجلس التعليم العالي هذه المشاريع "انحرافاً خطيراً عن المبادئ الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية"، مشيراً إلى أنها تهدد بتحويل الأكاديميات إلى أدوات سياسية تخدم أجندات حزبية.
كما أعربت جمعية حقوق المواطن عن قلقها البالغ، حيث وصف المحامي طال حاسين هذه القوانين بأنها "رقصة الشيطان"، محذراً من استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتصيد الأكاديميين واستهدافهم.
وحذر الخبراء من أن هذه القوانين قد تسهم في تعزيز حجج حركات المقاطعة الدولية (BDS) عبر تقويض القيم الديمقراطية التي ترتكز عليها المؤسسات الأكاديمية، مما قد يؤدي إلى عزل إسرائيل أكاديمياً على المستوى الدولي.