عزّزت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية في كشمير الخاضعة لسيطرتها، بعد هجوم دموي أودى بحياة ما لا يقل عن 26 شخصًا، معظمهم من السياح، في منطقة باهالغام السياحية. وأطلقت القوات الهندية عملية أمنية واسعة، ونُشرت أعداد كبيرة من الجنود وأُقيمت نقاط تفتيش جديدة، فيما استُدعي عدد من المسلحين للاستجواب.
اعلان
وقد دفع الهجوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى قطع زيارته الرسمية للسعودية والعودة بشكل عاجل إلى نيودلهي لمتابعة التطورات. وفي أول تعليق له، نشر مودي بيانًا على منصة "إكس" دان فيه الهجوم بشدة، معتبرًا أنه "لن يمر دون عقاب"، مضيفًا: "أتقدم بتعازيّ القلبية إلى عائلات الضحايا، وأدعو بالشفاء العاجل للمصابين".
وفي جامو وسريناغار، خرجت تظاهرات غاضبة ردد خلالها المحتجون شعارات مثل "أوقفوا قتل السياح"، كما أغلقت المحال استجابة لدعوات من أحزاب محلية. ووصف المتحدثون باسم الشرطة الهجوم بـ"الإرهابي"، متهمين جماعات مسلحة تقاتل ضد الحكم الهندي، بينما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية بعد.
"عنف سياحي" في كشمير؟
وزار وزير الداخلية أميت شاه موقع الهجوم في مرج بيساران، والتقى بعائلات الضحايا خلال مراسم تأبينية في سريناغار.
ويُعدّ مرج بيساران وجهة سياحية بارزة محاطة بالجبال المغطاة بالثلوج، ويزورها مئات السياح يوميًا. وحتى وقت قريب، لم تكن السياحة هدفًا مباشرًا للهجمات رغم الأوضاع الأمنية المتوترة.
وقد تصاعدت الهجمات على مدنيين هندوس، بينهم عمال مهاجرون، منذ أن ألغت نيودلهي الحكم الذاتي للإقليم عام 2019، وفرضت قيودًا على الحريات السياسية والإعلامية. وبينما تسوّق الحكومة للسياحة كعلامة على "عودة الحياة"، تبقى الأوضاع الأمنية هشّة وتحت رقابة عسكرية مشددة.
صراع قديم يتجدد في مناطق جديدة
تعود جذور الصراع في كشمير إلى النزاع التاريخي بين الهند وباكستان على الإقليم، في وقت تطالب فيه جماعات متمردة مسلحة، إما بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان أو بإقامة دولة مستقلة. وتتهم نيودلهي باكستان بدعم "الإرهاب"، في حين تعتبره إسلام آباد "نضالًا مشروعًا"، وقد أودى هذا النزاع بحياة عشرات الآلاف منذ 1989.
وفي الأعوام الماضية، تراجعت الهجمات في كشمير، لكنها انتقلت إلى مناطق مثل راجوري وبونش المحاذية للحدود الباكستانية. وتواجه الهند اتهامات باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب والإعدام خارج القانون.
وأعاد الهجوم الأخير إلى الأذهان اعتداءات مشابهة، أبرزها هجوم بولواما عام 2019 الذي أسفر عن مقتل 40 جنديًا، ما وضع البلدين على حافة مواجهة عسكرية مباشرة. كما استُهدف مدنيون عام 2000 قبل زيارة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون، ما يؤكد أن كشمير لا تزال بؤرة نزاع لا تهدأ.