أعلن مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، يوم الأربعاء، أن الحكومة أقرت مرسومًا جديدًا يقضي بتشديد شروط دخول وإقامة الأجانب في البلاد، في إطار سياسة تهدف إلى "الحد من إساءة استخدام الخدمات العامة من قبل من يدخلون البلاد بشكل غير قانوني أو يحملون سجلات جنائية".
اعلان
وبحسب البيان الصادر عن مكتب ميلي، فإن الإجراءات الجديدة تمنع دخول أي أجنبي سبق أن صدر بحقه حكم بالإدانة الجنائية.
كما تقضي السياسات الجديدة بترحيل أي شخص يرتكب جريمة داخل الأراضي الأرجنتينية، بغض النظر عن طبيعة الحكم القضائي الصادر بحقه. ويشمل المرسوم أيضًا المدانين بعقوبات تقل عن خمس سنوات، والذين لم تكن القوانين السابقة تشملهم بإجراءات الترحيل أو المنع من الدخول.
خدمات الصحة والتعليم
ينص المرسوم على أن الأجانب الذين يدخلون الأرجنتين بصفة عابرة أو مؤقتة، أو من دون صفة نظامية، سيتحملون نفقات الخدمات الصحية، كما يُلزمون بتقديم ما يثبت حيازتهم لتأمين صحي ساري المفعول.
أما في ما يتعلق بالتعليم، فقد منحت الحكومة الجامعات الوطنية صلاحية فرض رسوم على المقيمين المؤقتين لقاء الخدمات التعليمية التي كانت تُقدَّم مجانًا للمواطنين والمقيمين الدائمين.
في المقابل، سيبقى التعليم الابتدائي والثانوي مجانيًا لجميع المقيمين، انسجامًا مع المادة 20 من الدستور الوطني.
تشديد شروط الحصول على الجنسية والإقامة
شدد المرسوم كذلك معايير الحصول على بطاقة الجنسية، إذ بات يشترط أن يكون طالب الجنسية قد أقام في البلاد بشكل متواصل لمدة لا تقل عن عامين، وأن يتمكن من إثبات قيامه باستثمار كبير.
كما يتوجب على المتقدمين للحصول على إقامة دائمة تقديم ما يثبت امتلاكهم وسائل دعم مالي كافية، وعدم وجود سجل جنائي بحقهم.
لا حماية خارج القانون
في تبريره للإجراءات الجديدة، أكد مكتب ميلي أن الهدف منها حماية أموال دافعي الضرائب ومنع استفادة من لا يساهم في النظام من المزايا العامة، مشددًا على أن الحكومة عازمة على ضمان توجيه الموارد لصالح المواطنين والمقيمين النظاميين.
واختتم البيان برسالة حازمة تعبّر عن التوجه الرسمي الجديد: "فليعلم كل من يرغب في العيش على أرض الأرجنتين أنه في هذا البلد، ضمن القانون، كل شيء؛ وخارج القانون، لا شيء".