في خطوة على طريق التعافي الاقتصادي، استأنفت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها الاثنين، بعد توقف دام قرابة ستة أشهر نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي عصفت بسوريا أواخر العام الماضي.
اعلان
وكانت البورصة قد توقفت عن التداول منذ ديسمبر 2024، إثر الأوضاع المتسارعة التي سبقت التغير السياسي الكبير في البلاد وسقوط نظام بشار الأسد، وقد أدى هذا التوقف إلى تجميد أموال عشرات الآلاف من المستثمرين، وأثار موجة من القلق حول مستقبل السوق المالي في سوريا، في ظل غياب أفق واضح لإعادة هيكلة المشهد الاقتصادي.
مع إعادة افتتاح السوق، أعلن وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد يسر برنيه، أن البورصة ستدخل مرحلة مختلفة من العمل، ترتكز على الاستقلالية الإدارية والتحول الرقمي، بهدف تحويلها إلى رافعة استثمارية حقيقية في المرحلة المقبل، وبيّن أن هذا التحول يعكس توجه الحكومة نحو الانفتاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع العمل على إدراج شركات جديدة، خاصة من القطاع العام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي عودة السوق في سياق أوسع من التغيرات الاقتصادية، تزامنًا مع تخفيف العقوبات المالية المفروضة على سوريا من قبل عدد من الدول الغربية، وهو ما مهّد الطريق أمام توقيع صفقات كبرى، من أبرزها اتفاق طاقة بقيمة 7 مليارات دولار، يضم شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة، يهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء في البلاد.
ويُنتظر أن تسهم هذه التطورات في إعادة الثقة تدريجيًا إلى السوق، خصوصًا بعد الخسائر التي لحقت بالمستثمرين جراء تجميد تداولاتهم طوال فترة الإغلاق، والتي قدّرت مصادر اقتصادية عددهم بأكثر من 70 ألف مستثمر.
تأسست سوق دمشق للأوراق المالية في مارس عام 2009، لتكون أول بورصة رسمية في سوريا، وانطلقت بست شركات فقط -معظمها في قطاعي البنوك والتأمين- برأسمال إجمالي قدره نحو 1.2 مليار دولار، لكن سرعان ما شهدت توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 14 شركة بحلول منتصف عام 2010، مدفوعة بأداء إيجابي للمؤشر الذي سجّل حينها ارتفاعاً بنسبة 12.6%.
بعد عام 2011 تاريخ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، خفّ بريق السوق وتراجعت التداولات، وازدادت التقلبات حدّة خلال عامي 2020 و2021، في ظل الانهيار المتسارع لليرة السورية، والتضخم القياسي الناتج عن دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ في يونيو 2020، وبسبب هذا التراجع اقتصرت البورصة على شريحة المستثمرين المحليين.