كشف استطلاع حديث أُجري يوم الثلاثاء عن تزايد ملحوظ في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية في السعودية خلال شهر مايو/ أيار الماضي، ما يشير إلى بداية تحول بارز في هيكلة اقتصاد المملكة التي ارتفع عجزها المالي بشكل ملحوظ.
اعلان
وأظهر الاستطلاع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي يعكس نشاط القطاعين الصناعي والخدماتي، من 55.6 في أبريل إلى 55.8 في مايو، بعد تسجيل أدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر في أبريل.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي للمبيعات وإطلاق مبادرات تسويقية جديدة، بالأخص في قطاع البناء الذي كان المحرك الرئيسي للتقدم.
في المقابل، يشهد القطاع النفطي تراجعًا ملحوظًا تحت وطأة التغيرات السياسية، حيث أوضح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الرياض ستراجع أولويات الصرف ومشاريع التنمية الكبرى، متسائلًا: "هل نتسرع في تنفيذ المشاريع؟ هل هناك عواقب غير مقصودة؟ هل ينبغي التأجيل أو إعادة الجدولة أو التسريع؟"
ولفت الجدعان إلى أن اتساع العجز المالي إلى 3% أو 4% أو حتى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لا يُعد مقلقًا طالما أن الإنفاق يسهم في نمو القطاعات غير النفطية في البلاد.
وبحسب الاستطلاع الأخير، قفز مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي من 58.6 في أبريل إلى 62.5 في مايو، مما يدل على زيادة ملحوظة في طلب العملاء على المنتجات والخدمات.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، شهدت وتيرة نمو الإنتاج تباطؤاً إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024.
وفي تعليق له، قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "إن الشركات المحلية زادت من التوظيف لتلبية الاحتياجات المتزايدة للإنتاج، كما سجلت أنشطة الشراء أسرع نمو لها منذ مارس 2024، بدعم من تحسن أوقات التسليم من الموردين وتحسن مرونة سلاسل التوريد."
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المواد والموارد التي تستخدمها الشركات في الإنتاج مثل المواد الخام والطاقة والعمالة، بسبب زيادة رسوم الموردين عليها.
مع ذلك، كان لافتًا وجود نظرة تفاؤلية تجاه مستقبل السوق حيث وصلت ثقة المشاركين في الاستطلاع إلى أعلى مستوى لها خلال 18 شهرًا.