في مشهد لافت،أعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الثلاثاء، تخريج دفعة مكوّنة من 3 آلاف مقاتل تابعين للفرقة 76، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في الأكاديمية العسكرية بمدينة حلب، بحضور وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة وعدد من كبار القادة والمسؤولين.
اعلان
الوزارة وصفت الحدث بأنه "محطة متقدمة في جهود تطوير المؤسسة الدفاعية وترسيخ الأمن والاستقرار"، فيما أظهرت المشاهد المصوّرة عروضًا عسكرية شارك فيها المقاتلون الجدد باستخدام آليات قتالية خفيفة وثقيلة، شملت عربات دفع رباعي، ناقلات جنود، عربات مدرعة، منصات مضادة للطيران، وحوامل للطائرات المسيّرة.
لكن ما بدا احتفالًا عسكريًا تقليديًا، سرعان ما تحول إلى محور تساؤلات سياسية وحقوقية خطيرة، بعد رصد حضور شخصيات خاضعة لعقوبات دولية، أبرزهم محمد حسين الجاسم (المعروف بـ"أبو عمشة")، وهو قائد أحد الفصائل العسكرية التي صنّفها الاتحاد الأوروبي ضمن كيانات ارتكبت "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في سوريا.
فعالية احتفالية عادية أم إعادة تموضع؟
حضور أبو عمشة، قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، أعاد إلى الواجهة ملف الفصائل المدعومة من الحكومة، خصوصًا بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي عقوبات على الرجل، بتهمة التورط في جرائم بحق مدنيين خلال أحداث عنيفة شهدتها المنطقة الساحلية.
من درّب هؤلاء؟ ولماذا يُخرَّجون كمقاتلين؟
الحدث العسكري يفتح الباب على مصراعيه أمام سؤال بالغ الحساسية: من الجهة التي درّبت هؤلاء المقاتلين؟ ولماذا تُخرّج وزارة الدفاع السورية "مقاتلين"، في وقت يُفترض أن يكون التخريج مقتصرًا على الضباط وصف الضباط في المؤسسات النظامية؟، وهل فترة شهرين تعتبر كافية لتخريج "مقاتلين" كما أسمتهم وزارة الدفاع؟
في العرف العسكري للدول، لا تُستخدم كلمة "مقاتلين" في المؤسسات الوطنية، بل هي مصطلح شائع في سياق الميليشيات أو الفصائل غير النظامية، ما يعكس ذهنية ما تزال متمسكة بنمط الفصائلية، ويثير قلقًا واسعًا بشأن غياب خطوات حقيقية نحو بناء جيش وطني محترف، خاضع لسلطة الدولة لا للولاءات المتشعبة.
تحول بنيوي أم خطوة شكلية؟
وبينما تحاول وزارة الدفاع تصدير صورة دولة مستقرة تبني مؤسساتها وتخرج آلاف العناصر في مراسم رسمية، يبدو أن الحفل لم يبعث رسالة طمأنينة بقدر ما ألقى الضوء مجددًا على هشاشة الفصل بين الدولة والفصيل، وعلى ازدواجية المرجعيات العسكرية في سوريا.