أمرت محكمة فرنسية اليوم بالإفراج عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المعتقل منذ 40 عامًا، في واحدة من أطول قضايا الاحتجاز السياسي في تاريخ فرنسا الحديث وأكثرها إثارة للجدل. ومن المقرّر أن يُطلق سراحه في 25 تموز/يوليو الجاري، بعدما تجاوز الرابعة والسبعين من عمره.
اعلان
تُعد قضية عبد الله فريدة من نوعها في السياقين السياسي والقضائي الفرنسي، وقد تحوّلت إلى رمز عالمي في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان، وشهدت العديد من دول العالم تظاهرات واحتجاجات مطالبة بالإفراج عنه.
من هو جورج عبد الله ولماذا سُجن؟
أُوقف عبد الله في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1984 في مدينة ليون الفرنسية، وأدين لاحقًا عام 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، إضافة إلى محاولة اغتيال القنصل الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984.
وقضت المحكمة الفرنسية حينها بسجنه مدى الحياة، وسط اتهامات له بالضلوع في موجة هجمات هزت فرنسا في مطلع الثمانينيات.
وعبد الله هو أحد مؤسسي "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل، نشأت عام 1982 في خضم الحرب الأهلية اللبنانية. وأعلنت هذه الفصائل مسؤوليتها عن سلسلة عمليات في فرنسا عامي 1981 و1982 أوقعت قتلى، وكانت جزءًا من تحركات تضامنية مع القضية الفلسطينية.
"أنا مقاتل ولست مجرمًا"
طوال سنوات محاكماته، بقي عبد الله ثابتًا في موقفه، مصرًّا على أنه مناضل سياسي اختار طريقه نتيجة "الانتهاكات التي ارتُكبت بحق الفلسطينيين"، كما قال أمام المحكمة، مؤكدًا أنه لم يشعر يومًا بالندم على ما أقدم عليه.
وقد طُرح اسمه للإفراج المشروط 11 مرة منذ عام 1999، دون أن تُكلَّل أي من المحاولات بالنجاح، رغم أن القانون الفرنسي يتيح ذلك منذ أكثر من عقدَين.
إسرائيل تُعلّق
أبدت السفارة الإسرائيلية في باريس "أسفها" لقرار القضاء الفرنسي، وقالت في بيان إن جورج عبدالله "ارهابي مسؤول عن قتل الدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بار سيمان توف على مرأى من زوجته وابنته، والدبلوماسي الأميركي تشارلز راي. ينبغي أن يمضي إرهابيون كهؤلاء، أعداء العالم الحر، حياتهم في السجن".
وفي شباط/فبراير 2024، وافقت محكمة فرنسية على الإفراج عنه بشرط ترحيله الفوري إلى لبنان، لكن القرار عُلّق بعد استئناف تقدّمت به نيابة مكافحة الإرهاب. وأخيرًا، صدر الحكم الجديد بالإفراج عنه.
ومن اللافت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد اعتبرت في عام 2021 أن السجن المؤبد دون أفق واقعي للإفراج يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في إشارة إلى حالات كحالة عبد الله، الذي أمضى 41 عامًا خلف القضبان، بينما يُفرج في العادة عن المحكومين بالمؤبد في فرنسا بعد أقل من 30 عامًا.