أوقفت السلطات البلغارية الروسي إيغور غريتشوشكين، مالك سفينة "روسوس" المرتبطة بشحنة نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين قضائيين لبنانيين.
اعلان
قال مسؤولون قضائيون لبنانيون، الإثنين، إن السلطات البلغارية ألقت القبض على الروسي إيغور غريتشوشكين، مالك سفينة الشحن "روسوس" التي ارتبطت بشحنة "نترات الأمونيوم" التي تسببت بالانفجار المدمر في مرفأ بيروت عام 2020.وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
وجاء توقيف غريتشوشكين، الذي يحمل أيضًا الجنسية القبرصية، في مطار فاسيل ليفسكي – صوفيا الأسبوع الماضي، عقب وصوله على متن رحلة جوية من قبرص، وذلك بعد نحو خمس سنوات من إصدار قاضي التحقيق اللبناني مذكرتي توقيف عبر الإنتربول بحقه وبحق قبطان السفينة الروسي بوريس بروكوشيف.
المسؤولون القضائيون "الَّذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم" أوضحوا أن بيروت بصدد إعداد الأوراق الرسمية لطلب تسليمه، مشيرين إلى أنه في حال عدم إتمام عملية التسليم، قد يتوجه محققون لبنانيون إلى بلغاريا لاستجوابه هناك. ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات البلغارية حول التوقيف.
انفجار هزّ العاصمة اللبنانية
انفجار الرابع من أغسطس 2020 أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 218 شخصًا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فضلًا عن تدمير مساحات واسعة من العاصمة وإلحاق أضرار بمليارات اليوروهات. ورغم مرور خمس سنوات، لم تتم إدانة أي مسؤول لبناني في القضية.
وأكدت السلطات حينها أن الكارثة نتجت عن اندلاع حريق في مستودع كان يحتوي على كميات ضخمة من نترات الأمونيوم المخزنة عشوائيًا لسنوات. وقد وقع الحادث وسط انهيار اقتصادي غير مسبوق، اعتبره البنك الدولي من بين الأسوأ في التاريخ الحديث، وألقيت مسؤوليته على الطبقة الحاكمة المتهمة بالفساد وسوء الإدارة.
مسار قضائي متعثر
منذ انطلاقه، واجه التحقيق القضائي عراقيل سياسية وقانونية متكررة. ففي كانون الأول/ديسمبر 2020، وجه القاضي فادي صوان اتهامات بالإهمال إلى رئيس الوزراء السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، لكنه أُبعد لاحقًا عن القضية بعد ضغوط سياسية.
وفي محاولة جديدة لإحياء الملف، استدعى قاضي التحقيق طارق بيطار في تموز/ يوليو الماضي كبار المسؤولين السياسيين والقضائيين والأمنيين، متعهدًا بالمضي قدمًا نحو إغلاق التحقيق ومحاسبة المتورطين.
حكومة جديدة وتعهد بالمحاسبة
ومع وصول الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام الى السلطة في وقت سابق من هذا العام، أكدت الحكومة الجديدة التزامها باستكمال التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين عن واحدة من أعتى الكوارث التي شهدها لبنان في تاريخه الحديث.