قالت وزارة الخارجية التايوانية إن الصفقة تشمل قطع غيار ودعمًا لطائرات من طرازي إف-16 وسي-130 الأميركية الصنع، إضافة إلى طائرة مقاتلة محلية الصنع. وتعتبر هذه الصفقة، الأولى منذ ديسمبر الماضي في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وافقت الولايات المتحدة رسميًا على بيع تجهيزات ومعدات عسكرية لتايوان بقيمة 330 مليون دولار، في أول صفقة بهذا الحجم منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايوانية الجمعة.
وقالت الوزارة إن الصفقة تشمل قطع غيار ودعمًا لطائرات من طرازي إف-16 وسي-130 الأميركية الصنع، إضافة إلى طائرة مقاتلة محلية الصنع.
وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أن هذه الصفقة ستساهم في الحفاظ على "الجهوزية القتالية" و"الصمود الدفاعي" للجزيرة في مواجهة الصين.
من جانبها، أعربت الصين عن "معارضتها الشديدة" للصفقة، التي تأتي بعد أسبوعين فقط من اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية.
وتتمتع تايوان بقطاع دفاعي محلي، لكنه لا يضاهي قدرات الجيش الصيني، ما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري الأميركي.
وتقوم الصين بشكل شبه يومي بنشر طائرات وسفن حربية حول تايوان في عمليات تصفها تحليلات بـ"المنطقة الرمادية"، إذ لا تصل هذه العمليات إلى مستوى الأعمال الحربية المباشرة.
وفي ظل هذه التوترات، يحافظ الجانب الأميركي على ما يُعرف بـ"الغموض الاستراتيجي"، إذ لم يتضح بعد مدى التزام واشنطن بالدفاع عن تايوان في حال حدوث أي هجوم صيني.
ويسعى الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي إلى كسب ود إدارة ترامب، معلنًا خططًا لرفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، على أن يصل إلى 5% بحلول 2030، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات التايوانية في الولايات المتحدة ومحاولة تخفيض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادرات الجزيرة.
غير أن جهود الحكومة التايوانية قد تواجه عقبات برلمانية، إذ يسيطر حزب المعارضة الرئيسي "كومينتانغ" بمساعدة "حزب الشعب التايواني"، ويعارض زيادة الإنفاق الدفاعي إلى مستويات مرتفعة، معتبرًا أن تايوان لا يمكنها تحمل هذه التكاليف الإضافية، خاصة في ظل تأثر سلاسل الإمداد العالمية وجائحة كوفيد-19 وتأجيل بعض شحنات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا وإسرائيل.
وجاءت الصفقة بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة المتشددة ساناي تاكايتشي التي أكدت إمكانية إرسال قوات لدعم تايوان في حال وقوع هجوم مسلح، وفق ما ينص عليه قانون "الدفاع الجماعي عن النفس" الياباني لعام 2015، ما دفع بكين إلى إدانة هذه التصريحات واعتبارها غير مقبولة بأي شكل من الأشكال.
وتعتبر هذه الصفقة، الأولى منذ ديسمبر الماضي في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وتطالب بكين بتايوان، التي تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وهددت باستخدام القوة لتوحيدها مع البر الرئيسي.