انتقد الصحافيون أيضاً رفض السلطات منح تصاريح للعمل لبعض الإعلاميين وحرمان مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من إصدار تصاريح تصوير، إلى جانب منعهم من دخول قاعات المحاكم لتغطية محاكمات شخصيات سياسية وإعلامية معارضة.
تظاهر عشرات الصحافيين التونسيين، يوم الخميس، للتنديد بما وصفوه بـ"حملة غير مسبوقة" على حرية الإعلام والتعبير، منذ اندلاع الثورة في عام 2011. وأكد المشاركون أن القيود القانونية والإدارية التي فرضتها السلطات مؤخراً تعكس "تراجعاً خطيراً في الحريات الصحفية".
وشهدت الفترة الأخيرة تعليق نشاط موقعين إخباريين مستقلين، هما "انكيفاضة" و"نواة"، بالإضافة إلى إشعارات بتعليق عمل نحو 20 منظمة غير حكومية، بتهم تتعلق بتلقي "أموال مشبوهة".
وفي هذا السياق، وصف الصحافي والنقيب السابق مهدي الجلاصي في حديث مع " فرانس برس" الوضع بأنه "أسوأ فترة تمر بها الصحافة التونسية منذ الثورة"، مؤكداً أن "صحافيين يُسجنون بدون ذنب بعد محاكمات جائرة حرمتهم من حقوقهم الأساسية".
من جانبه، شدد نقيب الصحافيين زياد دبار على ضرورة كشف "الظلم في البلاد"، مضيفاً: "مهامنا كصحافيين تتطلب تسليط الضوء على هذا الظلم دون خوف أو تردد".
بدورها حذرت منظمات حقوقية من تدهور الحريات منذ يوليو/تموز 2021. ويستند العديد من التوقيفات ضد منتقدي السلطة إلى المرسوم 54، الصادر عام 2022، والذي يهدف إلى حظر "نشر الأخبار الكاذبة"، ووصف الجلاصي هذا القانون بأنه أصبح "سيفاً مسلطاً على رقاب الصحافيين"، معبراً عن قلقه من استخدامه لتكميم الإعلام المستقل.
حجب التغطية الإعلامية وتقييد الوصول للمحاكم
انتقد الصحافيون أيضاً رفض السلطات منح تصاريح للعمل لبعض الإعلاميين وحرمان مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من إصدار تصاريح تصوير، إلى جانب منعهم من دخول قاعات المحاكم لتغطية محاكمات شخصيات سياسية وإعلامية معارضة، واعتبر الجلاصي أن الهدف من هذه الحملة هو فرض "تعتيم إعلامي يسمح للسلطات بالترويج لروايتها الرسمية وقمع أي صوت مخالف".
وفي مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، تراجعت تونس من المرتبة 118 إلى المرتبة 129 من بين 180 دولة، في انعكاس واضح لتدهور الوضع الصحفي والقيود المتزايدة على حرية التعبير في البلاد.
وخلال اجتماعها في 28 تشرين الأول/أكتوبر، حذّرت النقابة من تصاعد غير مسبوق للتهديدات والمخاطر التي تحيط بحرية الصحافة والتعبير، مشيرة إلى مؤشرات خطيرة تنذر بزوال عدد من وسائل الإعلام نتيجة الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها القطاع.
أكدت النقابة أن المشهد العام في تونس يسير نحو "تكبيل الحريات الفردية والعامة"، لافتة إلى أن الصحافيين يواجهون محاولات مستمرة لـ"تركيع القطاع وتطويعه" عبر التضييق والإقصاء.
وانتقدت ما وصفته بـ"التعتيم الممنهج" ومنع الصحافيين من تغطية محاكمات الرأي، معتبرة أن حجب المعلومة عن القضايا الكبرى التي تشغل البلاد يعكس "إرادة واضحة لضرب جوهر العمل الصحافي وتحويل الإعلام إلى أداة ترويج وخضوع".