شدّدت اللجنة الداعية للمسيرة على أن يكون اللباس موحدًا باللون الأسود "رفضًا للظلم، وحدادًا على الحرية، واحتجاجًا على القمع"، مع رفع الراية الوطنية فقط والشعارات المشتركة المدافعة عن الحقوق والحريات.
استجابة لدعوة لجنة مساندة المحامي والقاضي الأسبق أحمد صواب الذي يقبع في السجن، أعلنت عدة أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية ونشطاء مدنيين مشاركتهم في "التحرك الوطني" يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 تحت شعار "مسيرة الحقوق والحريات ضد الظلم والانتهاكات".
ودعت لجنة مساندة أحمد صواب إلى جعل هذا التحرك مساحة وطنية جامعة، مؤكدة على طابعه المدني غير المنحاز لأي حزب أو تيار سياسي. وشدّدت على أن يكون اللباس موحدًا باللون الأسود "رفضًا للظلم، وحدادًا على الحرية، واحتجاجًا على القمع"، مع رفع الراية الوطنية فقط والشعارات المشتركة المدافعة عن الحقوق والحريات.
وحدد الحزب الجمهوري مشاركته في التحرك، معتبرًا أن الأوضاع الحالية تتسم بـ"العبث والارتجال"، ما خلق "مناخًا عامًا من الخوف وعدم اليقين" وعمّق الفجوة بين الدولة ومواطنيها. ودعا الحزب أنصاره وكل القوى الحية إلى المشاركة في مسيرة "ضد الظلم" باعتبارها "محطة نضالية لإحياء الفضاء العام واستعادة صوت المجتمع في مواجهة سلطة انفصلت عن معاناة الناس وتطلعاتهم المشروعة إلى الحرية والكرامة".
كما أعلن الحزب الدستوري الحر مساء الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني دعمه الكامل للتحركات السلمية في إطار مبادرة "التزام وطني"، معتبرًا أن مسيرة 22 نوفمبر ستكون "منطلقًا للعمل المشترك" وفق ما جاء في وثيقة المبادرة التي أعلنت عنها عدة قوى سياسية معارضة.
شخصيات سياسية وحقوقية تلتحق بالتحرك
دعا عدد من النشطاء والفاعلين السياسيين إلى المشاركة في المسيرة، من بينهم القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني. كما دعا جوهر بن مبارك، الذي يواصل إضرابه عن الطعام داخل السجن، ودخل يومه الرابع والعشرين ،إلى المشاركة في التحرك، وفق ما أكدته شقيقته ومحاميته دليلة مصدق.
وأوضحت لجنة تنظيم المسيرة أنها تسعى إلى ضمان وحدة الصف ورمزية التحرك، داعية إلى الالتزام بفترة صمت عند الانطلاق، ثم بالشعارات المتفق عليها لاحقًا.
وأكدت أن المسيرة "لا تعبّر عن أي اصطفاف سياسي"، بل عن "موقف وطني موحّد ضد سياسات الظلم والاعتداء على الحقوق والحريات".
إضرابات جوع بالسجون التونسية تفاقم التوتر السياسي في البلاد
يواصل السجين السياسي جوهر بن مبارك إضراب الجوع الذي أعلنه احتجاجًا على ظروف محاكمته، معتبرًا ،وفق هيئة دفاعه، أن الإضراب رسالة رفض لما يصفه بـ"محاكمة غير عادلة". وتشير هيئة الدفاع إلى أنّ وضعه الصحي شهد تراجعًا واضحًا خلال الأيام الماضية، ما استدعى نقله إلى المستشفى في مناسبات متكررة، بينما يؤكد المحامي سمير ديلو أن الوضع بات "بالغ الخطورة" نتيجة إصراره على مواصلة الإضراب. وقد التحق عدد من الموقوفين الآخرين بالخطوة الاحتجاجية ذاتها داخل السجن، قبل أن يقرر بعضهم لاحقًا تعليق الإضراب.
وتشهد تونس مناخًا حقوقيًا وسياسيًا محتقنًا، اتسم بتصاعد محاكمات السياسيين والنشطاء، وتدهور الأوضاع الصحية لعدد من معتقلي الرأي، على غرار جوهر بن مبارك وسنية الدهماني، إضافة إلى تضييق واسع على المجتمع المدني وتعليق أنشطته.
وكان الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ضد القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، بالسجن خمس سنوات نافذة مع ثلاث سنوات مراقبة إدارية، قد أثار موجة استياء كبيرة في الأوساط الحقوقية والسياسية التي وصفته بأنه "ظالم وجائر".
وأكدت هيئة الدفاع عن صواب "رفضها التام لهذا الحكم"، معتبرة أنه "محاسبة لشخصية قانونية على تصريحات أدلى بها أثناء قيامه بواجبه المهني وأمام جلسة علنية"، ومتعهدة بالسعي إلى إسقاط الحكم عبر المسارات القانونية المتاحة.
من جانبه، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيّد إطلاق "حرب" ضد من وصفهم بـ "المتآمرين على أمن الدولة"، مؤكدًا أن محاكمتهم ضرورة لإنهاء ما وصفه بمحاولات تقويض وجود الدولة وتهديد استقرارها.
حالة غليان في البلاد
تعيش محافظة صفاقس جنوب البلاد منذ أيام على وقع تحركات احتجاجية متصاعدة نفّذها النقابيون والعمال في المؤسسات الاقتصادية الخاصة، حيث دخلوا في إضراب عن العمل للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروفهم المهنية.
وتشهد محافظة قابس أيضا حالة احتقان متواصلة بين قوات الأمن والمحتجين المطالبين بتفكيك الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمّع الكيميائي، بعدما تسببت في حالات اختناق وتسمم في صفوف الأهالي، ما عمّق التوتر الاجتماعي والبيئي في المنطقة.
وفي العاصمة تونس، شهد الأسبوع الحالي تحركات احتجاجية، حيث تظاهر المئات من الأطباء الشبان يوم الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني أمام مبنى البرلمان، تزامنًا مع مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2026.
وارتدى الأطباء ملابسهم البيضاء رافعين شعارات غاضبة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تنكر" وزارة الصحة لاتفاق موقَّع منذ 3 يوليو/تموز الماضي، يضمن مستحقاتهم المالية ويحسّن ظروف عملهم.
وفي سياق الاحتقان ذاته، خرج مئات الصحفيين التونسيين في مسيرة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالعاصمة، مطالبين بوقف التضييق على العمل الصحفي ومراجعة المرسوم 54، إضافة إلى إطلاق سراح الصحفيين الموقوفين، وتمكينهم من البطاقة المهنية التي لم تُسلّم هذا العام لأول مرة.
وأكد نقيب الصحفيين التونسيين، زياد الدبار، أن واقع حرية الصحافة يشهد "تراجعًا خطيرًا"، معتبرًا أن التضييق على الصحفيين بات "سياسة ممنهجة" تطال المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها.