رغم محاولات الإدارة الأمريكية توفير ضمانات مالية لتأمين السفن ضد مخاطر الحرب، تبدو شركات الشحن التجارية غير راغبة في المجازفة.
كشف مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسّيت أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت في الحرب على إيران نحو 12 مليار دولار حتى الآن.
اعلان
اعلان
وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، أشار هاسّيت إلى أن هذا الرقم يمثل إجمالي الإنفاق حتى اللحظة، وليس تكلفة الحملة الكاملة التي قد تمتد لستة أسابيع، مشيرًا إلى أن الإدارة لا تعتزم طلب تمويل إضافي من الكونغرس نظرًا لوجود ما يكفي من الأسلحة.
وتتوافق هذه التقديرات مع تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز، استند إلى إحاطة من وزارة الدفاع الأمريكية، أفاد بتجاوز التكلفة 11.3 مليار دولار خلال الأيام الستة الأولى فقط من الحملة ، مع خسائر في الأصول العسكرية الأمريكية بلغت نحو 3.84 مليار دولار.
وحول المدة المتوقعة للعمليات، قال هاسّيت إن مسؤولي البنتاغون يرجحون استمرار المهمة بين أربعة إلى ستة أسابيع، مؤكدًا أن وتيرة التنفيذ الحالية تفوق الجدول الزمني المخطط، ومضيفًا: "لقد مضى قرابة الأسبوعين على بدء العمليات". فيما صرّح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لشبكة "أي بي سي" أن الحرب "ستنتهي حتمًا خلال الأسابيع المقبلة".
صدمة نفطية تهز الأسواق العالمية
وفي الوقت الذي تحاول فيه واشنطن احتواء التداعيات الاقتصادية للصراع، تواجه الأسواق العالمية صدمة نفطية غير مسبوقة. فوفقًا لوكالة "رويترز"، لا يزال نحو 15% من إمدادات النفط العالمية (ما يعادل 15 مليون برميل يوميًا) محاصرًا فعليًا داخل الخليج بعد إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الأكثر حيوية في المنطقة، في اضطراب لم تشهده الأسواق منذ الحرب العالمية الثانية.
وتكشف الوكالة أن واشنطن تستنفد بسرعة أدوات التخفيف المتاحة لديها لحماية سوق النفط من تداعيات فقدان الإمدادات، مما ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق إذا تسارع انهيار الطلب.
وقد دفع هذا الاضطراب أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار للبرميل، بينما قفزت أسعار الوقود المكرر مثل الديزل ووقود الطائرات بشكل أكبر.
جهود إقليمية محدودة وفشل آليات الحماية التقليدية
وفي هذا السياق، تحاول المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تحويل مسار 5 ملايين برميل يوميًا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، كما تعمل الإمارات على تصدير كميات إضافية عبر محطة الفجيرة. لكن هذه الجهود تظل غير كافية لتعويض النقص الهائل في الإمدادات.
وفي سياق متصل، سعى هاسّيت إلى احتواء المخاوف الداخلية من اضطراب سلاسل التوريد، مشيرًا إلى جهود حكومية لتوسيع التصاريح الخاصة بالعمليات في فنزويلا، وتأمين واردات بديلة للأسمدة من المغرب وفنزويلا لدعم المزارعين الأمريكيين.
كما أشار إلى خطوات للسماح بمرور مزيد من السفن الأجنبية من خليج المكسيك باتجاه الساحل الغربي للولايات المتحدة لمواجهة نقص وقود الطائرات.
ورغم محاولات الإدارة الأمريكية توفير ضمانات مالية لتأمين السفن ضد مخاطر الحرب، تبدو شركات الشحن التجارية غير راغبة في المجازفة. كما أن دعوة الرئيس ترامب للحلفاء لنشر سفن حربية لتأمين المضيق لا تزال بحاجة لأسابيع لتنفيذها.
معضلة الاحتياط
الأخطر من ذلك، أن القدرة الإنتاجية الاحتياطية لمنظمة "أوبك+"، والتي كانت الملاذ التقليدي في الأزمات، أصبحت غير ذات جدوى في هذه الحرب. فوفقًا لوكالة الطاقة الدولية، كانت هناك حوالي 3.9 مليون برميل يوميًا من القدرة الاحتياطية قبل الحرب، لكن الغالبية العظمى منها تتركز داخل منطقة الصراع نفسه (مثل 1.7 مليون برميل يوميًا في السعودية وحدها) أو في دول مجاورة مهددة، مما يجعل تعويض النقص شبه مستحيل في ظل استمرار العمليات العسكرية.
وردًا على التهديدات الإيرانية باستهداف الاقتصاد الأمريكي، شدد هاسّيت على أن وضع الولايات المتحدة كمنتج رئيسي للنفط يمنحها مرونة أكبر بكثير مما كانت عليه خلال أزمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي، في محاولة لطمأنة الأسواق وسط أكبر اختبار اقتصادي وعسكري تواجهه الإدارة منذ عقود.