بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي، يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلمًا شيعيًا، ورئيس البرلمان مسلمًا سنيًا، بينما يكون رئيس الجمهورية كرديًا.
انتخب البرلمان العراقي، السبت، السياسي الكردي نزار أميدي رئيسًا جديدًا للبلاد، عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي.
اعلان
اعلان
ويأتي انتخاب الرئيس في وقت يواجه فيه العراق تداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، إذ وجدت البلاد نفسها في قلب الصراع الإقليمي، حيث شنت جماعات مسلحة مدعومة من إيران هجمات على قواعد أمريكية ومرافق دبلوماسية، إضافة إلى منشآت طاقة حيوية.
وفي المقابل، نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية استهدفت هذه الجماعات التي من أهمها الحشد الشعبي، ما أسفر في عن مقتل عناصر من الجيش العراقي. كما أدت الحرب وإغلاق إيران لمضيق هرمز إلى تعطيل صادرات النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد العراقي بشكل كبير.
وفي أول خطاب له داخل البرلمان عقب انتخابه، أدان أميدي بشدة الانتهاكات والاعتداءات على الأراضي العراقية، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية ستكون من بين أولوياته الأساسية. وجدد التزامه بمبدأ "العراق أولًا"، مشددًا على أن حماية المصالح الوطنية العليا للبلاد ستشكّل الإطار الذي يوجّه رئاسته.
وقال الرئيس العراقي الجديد: "أدرك تمامًا حجم التحديات التي تواجه بلدنا" مؤكدا أهمية التنسيق بين مختلف السلطات، ومتعهدًا بالعمل بشكل وثيق مع السلطتين التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية أيضا لتجاوز الأزمات القائمة.
وأعاد أميدي التأكيد على رفض الاعتداءات والانتهاكات التي تمس سيادة العراق، معتبرًا نفسه مدافعًا عن مصالح الدولة وملتزمًا بحماية وحدة أراضيها، مع دعم الجهود المحلية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراعات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
من هو نزار أميدي؟
أميدي، البالغ من العمر 58 عامًا، يحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الموصل.
وترأس المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد منذ عام 2024. وتفوّق على عدد من المرشحين، من بينهم وزير الخارجية العراقي الحالي فؤاد حسين، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني المنافس. وينحدر أميدي من محافظة دهوك شمال العراق، وكان قد شغل سابقًا منصب مساعد لرئيسيْن عراقيين سابقين هما جلال طالباني وفؤاد معصوم. كما تولّى منصب وزير البيئة في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني منذ تشكيلها عام 2022و حتى استقالته منها في نهاية 2024، بحسب وسائل إعلام محلية ودولية.
ومن المقرر أن يختار العراق لاحقًا رئيسًا للوزراء. وفي هذا السياق، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في يناير بسحب دعم واشنطن للعراق في حال تم تكليف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بتشكيل الحكومة. وكان تحالف من الكتل الشيعية التي تملك الأغلبية البرلمانية قد رشّح المالكي، المدعوم من إيران.
وأكد المالكي في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية في فبراير تمسّكه بالعودة إلى منصب رئاسة الوزراء، مع سعيه في الوقت نفسه إلى طمأنة واشنطن بشأن مطالبها من بغداد، ولا سيما ما يتعلق بضبط الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وغالبًا ما تُفرز الساحة السياسية العراقية خلافات وتجاذبات تؤدي إلى تأخير التوافق على المناصب العليا، كما تعرقل احترام المهل الدستورية، خصوصًا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة واختيار رئيسها.
وتتقاطع في هذا المسار مصالح الولايات المتحدة وإيران، باعتبارهما أبرز القوى المؤثرة في العراق.
وبموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي، يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلمًا شيعيًا، ورئيس البرلمان مسلمًا سنيًا، بينما يكون رئيس الجمهورية كرديًا.
ولم يحصل أي مرشح على أغلبية الثلثين المطلوبة في الجولة الأولى من التصويت، رغم تصدّر أميدي بفارق كبير عن بقية المرشحين الـ15، إذ حصل على 208 أصوات مقابل 17 صوتًا لمنافسه مثنى أمين نادر، النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني. وبناءً على ذلك، انتقل البرلمان إلى جولة ثانية حُسمت بالأغلبية النسبية، حيث حصل أميدي على 227 صوتًا مقابل 15 صوتًا لنادر.
وفي سياق متصل، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني رفضه لآلية انتخاب رئيس الجمهورية، معلنًا عدم التعامل مع الرئيس الذي تم اختياره بهذه الطريقة.
وأوضح في بيان نقله موقع "بغداد اليوم" أن جلسة البرلمان خالفت النظام الداخلي في تحديد جدول الأعمال، معتبرًا أن ترشيح الرئيس تم خارج التوافق الكردي ومن طرف سياسي واحد، مضيفا أنه لا يعترف بشرعية هذا الاختيار بالنسبة لإرادة أغلبية كردستان، مشيرًا إلى أن كتلته قاطعت الجلسة وعادت إلى إقليم كردستان للتشاور وتقييم الموقف.
وبحسب الدستور العراقي، أمام الرئيس 15 يومًا لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة.