حذرت خمس دول خليجية رسميا شركات الشحن عبر المنظمة البحرية الدولية من الامتثال، فيما يرى محللون أن إيران توسع تدريجيا نطاق سيطرتها البحرية متجاوزة حتى حدود مطالبها الأولى.
نشرت إيران خريطة تزعم من خلالها أنها تفرض رقابة تنظيمية على جزء من مضيق هرمز يمتد عميقا داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات وسلطنة عمان، ما دفع خمس دول خليجية إلى توجيه تحذير رسمي لشركات الملاحة عبر "المنظمة البحرية الدولية" "IMO" بعدم الامتثال لهذه الإجراءات. وفي منشور على منصة "إكس" يوم الأربعاء، أوضحت "هيئة مضيق الخليج الفارسي" "PGSA" أن منطقة الإدارة التي تدّعيها تمتد من كوه مبارك في إيران إلى جنوب إمارة الفجيرة في الإمارات عند المدخل الشرقي للمضيق، ومن نهاية جزيرة قشم في إيران إلى إمارة أم القيوين في الإمارات عند المدخل الغربي. وتشمل هذه المنطقة مياها تعتبرها الإمارات وعمان جزءا من سيادتهما الوطنية، بينما تشترط الهيئة على جميع السفن التي تعبر هذا النطاق الحصول على إذن مسبق.
اعلان
اعلان
وأرسلت البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات هذا الأسبوع رسالة مشتركة إلى "المنظمة البحرية الدولية" حذّرت فيها السفن التجارية وسفن الشحن من التعامل مع "هيئة مضيق الخليج الفارسي" أو عبور الممر المائي وفق المسار الذي حددته إيران، وقد عمّمت المنظمة الرسالة على شركات الملاحة. وكانت طهران قد أنشأت في وقت سابق من أيار/مايو آلية للتقدّم بطلبات العبور عبر البريد الإلكتروني للسفن الراغبة في المرور بالمضيق تحت إشراف هذه الهيئة، التي قيل إنها بدأت عملها رسميا يوم الاثنين. ومنذ اندلاع حرب إيران في 28 شباط/فبراير، ظل هذا الممر المائي الحيوي شبه مغلَق، أولا بسبب إجراءات اتخذتها طهران، ثم بفعل حصار أمريكي لموانئ إيران وسفنها أعلنَه الرئيس دونالد ترامب. وحتى الآن، يقتصر دفع الرسوم التي تفرضها الهيئة إلى حد كبير على سفن "أسطول الظل" المرتبطة بالصين، في حين لم تقر أي شركة غربية ترفع أعلامها علنا بسداد هذه الرسوم، خشية تعرّضها لعقوبات أمريكية.
طهران تواصل توسيع حدود نفوذها
قال "معهد دراسة الحرب" "ISW"، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، إن المسؤولين الإيرانيين ما زالوا منقسمين بشأن التنازلات النووية، لكنهم متفقون على السعي إلى تقنين السيطرة على المضيق. وجاء في تقييم نشره المعهد يوم الجمعة: "تُظهر مطالب إيران بشأن مضيق هرمز أن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أنهم ربحوا الحرب، لأن إضفاء الطابع الرسمي على السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز يعني مطالبة إقليمية بأراضي دولة أخرى ذات سيادة". ولاحظ المعهد أن خريطة جديدة نشِرت يوم الأربعاء تبدو وكأنها توسّع منطقة الإدارة التي تطالب بها إيران إلى ما بعد الحدود التي كانت قد عرضتها في الرابع من أيار/مايو، في ما يشير إلى توسّع متدرّج ومقصود لمطالبها الإقليمية. وأوضح أن "المنطقة التي حددتها "هيئة مضيق الخليج الفارسي" تمتد الآن من كوه مبارك في إيران إلى جنوب الفجيرة في دولة الإمارات شرقا، ومن نهاية جزيرة قشم في إيران إلى أم القيوين غربا"، مضيفا: "هذا التغيير يشكل ادعاء صريحا بالسيطرة على المياه الإقليمية للإمارات وسلطنة عمان". ويقع ميناء الفجيرة الإماراتي عند الطرف البحري لخط أنابيب شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الواصل من الغرب إلى الشرق، والذي أنشئ خصيصا لتمكين صادرات النفط من تجاوز مضيق هرمز.
وتستغل إيران أيضا فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء برامجها الخاصة بالطائرات المسيرة والصواريخ. وقال مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية في أيار/مايو إن إيران استأنفت إنتاج الطائرات المسيرة قبل الموعد الذي كان متوقعا. ويُعد تعطيل برنامج الطائرات المسيرة الإيراني أكثر صعوبة من استهداف بنية الصواريخ الباليستية، إذ تعتمد المسيّرات على مكوّنات أبسط ومتوافرة على نطاق واسع، في حين تتطلب الصواريخ الباليستية منشآت ومعدات كبيرة ومتخصصة.
وبحسب مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم عدة وسائل إعلام، تقدّم الصين وروسيا مساعدات لجهود طهران في إعادة بناء هذه القدرات، رغم أن طبيعة هذا الدعم بالتحديد لم تُعلن بعد. ولم ترد إيران حتى الآن على المقترح الأمريكي الأخير المتعلق بملفها النووي، وفقا لـ"معهد دراسة الحرب"، إذ ما زال الجانبان على خلاف بشأن مصير مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب والوضع المستقبلي للمضيق.