أيرلندا تتخلى عن قطع السنت والسنتين النقدية نهاية هذا الشهر

اعلان

من المقرر أن تتخلى أيرلندا عن القطع النقدية من فئة السنت والسنتين نهاية هذا الشهر. قرار تؤيده دول كهولندا، بلجيكا وفنلدا بينما ترفضه فرنسا. قرار دبلن لا يعني إلغاء القطع النقدية الصغيرة وإنما عدم التعامل بها، وهو القرار الذي صاحبه تخوّف في صفوف المستهلكين من ارتفاع الأسعار على خلفية رغبة الحكومة رفع قيمة السلعة أو المنتوج إلى سعر محدد تغيب فيه السنتات.

وقد يبدو للبعض أنّ قطع السنت والسنتين النقدية لا تساوي شيئا، لكنها في الحقيقة مكلفة حيث تصل تكلفة إنتاج قطعة واحد سنت إلى واحد فاصل خمسة وستين سنتا، بينما تبلغ تكاليف صناعة القطعة الواحدة من فئة سنتين اثنين واحدا فاصل أربعة وتسعين سنتا، وهو دليل على أنّ تكاليف القطع تفوق بكثير قيمتها الحقيقية.

ومنذ اعتماد العملة الأوربية الموحدة وبداية تداول قطع السنت والسنتين النقدية في العام ألفين واثنين، ناهزت خسائر تكاليف انتاجها والتخلي عنها بسبب عدم قيمتها لدى البعض مليار ونصف المليار يورو في مجموع دول منطقة اليورو، والتي تعتمد العملة الأوربية الموحدة دون غيرها من دول الاتحاد الأوربي حسب تقرير لصحيفة لاتربون الاقتصادية الفرنسية. وحسب أرقام تداولتها تقارير اقتصادية، فعدد القطع النقدية من فئة واحد واثنين سنتا، والتي عادة ما تظلّ في جيوب سكان دول منطقة اليورو بدل استغلالها لاقتناء مشترياتهم يصل إلى حوالي ثلاثة وخمسين مليار قطعة نقدية.