بريطانيا ستخفض الضرائب على الشركات لتخفيف صدمة قرار خروجها من الاتحاد الأوربي

اعلان

بريطانيا تكشف عن خطط لخفض الضرائب على الشركات إلى أقل من خمسة عشر في المائة في محاولة للتخفيف من وطأة الصدمة التي تسبب فيها قرار انسحابها من الاتحاد الأوربي بما عزز الاحتمالات بخفض تنافسي للضرائب في أنحاء الاتحاد. وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أكّد لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية أنه يريد أن يبني “اقتصادا متفوقا في تنافسيته” بضرائب منخفضة في قطاعات الأعمال.

معدل الضريبة الجديد الذي جرى الإعلان عنه من دون تحديد موعد مستهدف لتطبيقه يقابله سبعة عشر في المائة مستهدفة في خطة أوزبورن لخفض الضرائب على الشركات بحلول سنـة ألفين وعشرين من نسبتها الحالية البالغة عشرين في المائة وخمسة وعشرين في المائة في المتوسط بين أغلب اقتصادات الدول المتقدمة.
أيرلندا، التي ظلت ضريبة الشركات البالغة اثني عشر فاصل خمسة في المائة فقط فيها تشكل حجز زاوية للسياسة الاقتصادية لعشرين عاما واجتذبت بذلك مستثمرين كبار مثل فايزر وآبل، أكدت أن إعلان أوزبورن يبين مدى السرعة التي تتغير بها الأوضاع في الاتحاد الأوربي بعد تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوربي.
وتمثل الضرائب على الشركات سبعة في المائة من إجمالي إيرادات الضرائب البريطانية.

“أعتقد أن السيد أوزبورن بحاجة إلى التفكير بطريقة أكثر شمولا ليس فقط من حيث خفض الضريبة على الشركات ولكن أيضا على مراجعة معدلات الأعمال. معدلات الأعمال تشهد كلفة كبيرة بالنسبة للشركات الصغيرة والكبرى في المملكة المتحدة. وأعتقد أيضا أنّ عليه النظر في الإنفاق المحتمل لمستقبل البنية التحتية“، قال الخبير الاقتصادي والمالي مايكل هيفسون.

وفي سياق متصل، شهدت أنشطة قطاع البناء في المملكة المتحدة تراجعا واضحا بالمقارنة لما كانت عليه قبل سبعة أعوام. القطاع تراجع عموما منذ يونيو-حزيران الماضى، كما تراجع نشاط البناء التجارى لأول مرة منذ ربيع ألفين وثلاثة عشر، وقد أوضحت بيانات مؤشر “ماركيت” أنّ أعمال عدة شركات بناء تباطأت الشهر الماضى، بسبب الحملات التى سبقت الاستفتاء الذي انتهى بخروج بريطانيا. عدة شركات أكدت رفض العملاء إمضاء عقود جديدة قبل الاستفتاء وخوفا من نتيجته على الاقتصاد. وتراجع مؤشر الشراء فى قطاع البناء إلى ستة وأربعين نقطة الشهر الماضي، بعد أن كان في حدود إحدى وخمسين نقطة فاصل اثنين خلال مايو-أيار، مما يظهر انكماشا كبيرا لأن تراجع المؤشر أقل من خمسين نقطة يعكس تراجعا كبيرا، ليصبح وضع القطاع الحالى الأقل منذ سبتمبر-أيلول للعام ألفين وتسعة.