قال البنك المركزي الألماني إنه من الممكن أن تستمر فترات "الضعف الاقتصادي" التي تمر بها البلاد لمدة أطول مما كان متوقعاً.
اعلانوحذر البنك من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يكون بالفعل انزلق إلى حالة الركود بسبب عدة عوامل منها تراجع نشاط البناء والإضرابات وانخفاض الاستثمار الأجنبي.
وجاء التحذير في أعقاب تباطؤ بنسبة 0.3% بالاقتصاد الألماني خلال الربع الأخير من 2023.
وأضاف البنك المركزي في تقريره الشهري إن "عوامل الضغط ستبقى على الأرجح في الربع الأول مما يعني أن الناتج الاقتصادي قد ينخفض مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024".
وبالرغم من ذلك، أكد البنك قدرة الاقتصاد الألماني على التعافي دون الكثير من الأضرار طويلة المدى.
ويواجه الاقتصاد الألماني عدة تحديات أبرزها انخفاض مشاريع البناء السكنية والمنازل، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في ألمانيا (HCOB) إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات في تشرين الأول /أكتوبر 2023.
كذلك يواجه الألمان بعض الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19 على الموارد المالية للأسر والشركات.
وأدى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة تكلفة رأس المال، مما أدى إلى تأجيل أو إلغاء المزيد من المشاريع الجارية في ألمانيا.
ولا تزال التأثيرات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد في ألمانيا، من خلال تأثيرها على أسعار الطاقة.
وكما هو الحال في عدة دول أوروبية، تواجه ألمانيا أيضاً تداعيات احتجاجات المزارعين المستمرة على سياسات الاتحاد الأوروبي الزراعية وخاصة فيما يتعلق بمنافسة المنتجات المستوردة من خارج دول الاتحاد.
وأثرت العديد من الإضرابات بعدة قطاعات في الاقتصاد الألماني مثل قطاع الطيران مما دفع شركة الطيران الوطنية الألمانية، لوفتهانزا، إلى إلغاء ما بين 80% إلى 90% من رحلاتها في الفترة من مساء 18 شباط / فبراير حتى صباح 21 من نفس الشهر.