أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أنها ستقوم بتطبيق "حواجز" تهدف إلى التحكم في مستوى الاقتراض الإضافي المخصص للاستثمار في ميزانيتها الأولى، وذلك في إطار جهودها لطمأنة المستثمرين بشأن الارتفاع المتوقع في الدين العام.
اعلان
وفي حديثها مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، أكدت ريفز على أهمية اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأمد. وقالت: "يجب أن تكون هناك حواجز لضمان أن الاستثمارات الحكومية تكون مدروسة وغير مفرطة".
من المقرر أن تعلن ريفز عن أول بيان لها بشأن الضرائب والإنفاق في 30 أكتوبر، وهو حدث مهم للحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي تعهد بزيادة الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والانتقال إلى اقتصاد صافي الصفر لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
مع بلوغ الدين العام حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، يترقب المستثمرون تفاصيل حول حجم الاقتراض الإضافي الذي ستختاره ريفز، بالإضافة إلى أي زيادات ضريبية محتملة. وقد شهدت عوائد السندات البريطانية ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسندات الحكومية الأخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاوف بشأن حجم الديون الإضافية التي قد تطرحها الحكومة.
تعمل ريفز وستارمر في ظل وعي تام بالتحديات التي واجهت سوق السندات البريطانية في عام 2022، عندما أدت خطط التخفيضات الضريبية غير الممولة التي اقترحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس إلى زعزعة الثقة في الأسواق.
أكدت ريفز أن مكتب مسؤولية الميزانية، الذي يقوم بإعداد التوقعات المالية، ومكتب التدقيق الوطني، الذي يراقب الإنفاق الحكومي، سيقومون بتقييم خططها الاستثمارية لضمان تعزيز النمو. وأضافت: "سنتأكد من أن الاستثمارات تدفع فعلاً عجلة النمو، وسنأخذ في الاعتبار دور المؤسسات المسؤولة".
وكشفت ريفز أنها تخطط لتعديل قاعدة الدين المالي للحكومة لتكون أكثر شمولًا، بحيث تأخذ بعين الاعتبار فوائد الاستثمار، وليس فقط التكاليف. لكن لم تكشف عن حجم الإنفاق الإضافي الذي قد تتيحه هذه التعديلات.
وأشارت إلى ضرورة زيادة الضرائب لتفادي أي تخفيضات في الميزانية التي كانت تعكس خطط الحكومة السابقة. وقالت: "لن يكون هناك عودة إلى التقشف. الهدف من هذه الميزانية هو بدء صفحة جديدة وتقديم تقييم صادق للضغوط المالية والضرائب".