أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن الرسوم الجمركية الأميركية أثرت بشكل محدود على اقتصاد منطقة اليورو، مشيرة إلى أن أوروبا تفادت صدمة اقتصادية كبيرة رغم التوترات التجارية مع واشنطن.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية الأميركية لم تؤثر على اقتصاد منطقة اليورو بالقدر الذي كان يُخشى منه، مشيرة إلى أن أوروبا تمكنت من تفادي صدمة اقتصادية كبيرة رغم التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
وأوضحت لاغارد، خلال خطاب ألقته في هلسنكي، أن أوروبا في عام 2025 كانت على "الجانب المتلقي" من استخدام التجارة كأداة للنفوذ، وأن التوقعات الأولية التي ربطت الرسوم الأميركية بإحداث صدمة كبيرة للاقتصاد الأوروبي لم تتحقق.
وأشارت إلى أن تفادي الصدمة الاقتصادية يعود لعدة عوامل، أبرزها أن الردود الأوروبية كانت محدودة، ما حال دون وقوع اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد، إضافة إلى ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار بفعل المخاوف من السياسات الاقتصادية الأميركية، وهو ما وفر دعماً إضافياً لاقتصاد منطقة اليورو.
وأضافت أن الرسوم الأميركية تزامنت مع إعادة تقييم أوسع لمكانة الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي، حيث بدأ المستثمرون يشككون في استمرارية الدولار كملاذ آمن، موضحة أن حالة عدم اليقين أثرت على النمو بشكل ملحوظ، لكنها لم تبلغ مستوى التوقعات، إذ أسهم الاتفاق التجاري الأخير مع واشنطن والإجراءات الأوروبية لتعزيز النمو، ومنها زيادة الإنفاق الدفاعي، في استعادة الثقة بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.
ورغم المؤشرات الإيجابية، شددت لاغارد على أن الصدمات التجارية والجيوسياسية ستظل حاضرة بشكل دائم في المشهد الاقتصادي العالمي.
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، فأكدت أن البنك المركزي الأوروبي ما زال في "موقع قوي"، مع استقرار معدلات التضخم حول المستوى المستهدف البالغ 2%، بعد انحسار تداعيات الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد التي أعقبت جائحة كوفيد-19.
ومنذ يونيو/حزيران أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة، عقب خفضها من مستويات قياسية مرتفعة، في ظل توقعات بعدم إجراء أي تعديل قريب نتيجة استمرار الضبابية الاقتصادية.
ويرى خبراء أن النتائج جاءت أفضل مما كان متوقعاً، إذ لم تُسجَّل اضطرابات في سلاسل التوريد، فيما زادت الحكومات الأوروبية إنفاقها لدعم النمو، ولم يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى ردود انتقامية، بينما ارتفع اليورو في الأسواق على عكس التوقعات السابقة بانخفاضه.