وتشير التحليلات إلى أن التوترات السياسية والمالية دفعت المستثمرين إلى تحويل رؤوس أموالهم من الأصول عالية المخاطر نحو الذهب والمعادن الثمينة.
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق، لتتجاوز للمرة الأولى حاجز 4,000 دولار للأونصة في تعاملات الثلاثاء، وذلك في ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية وازدياد الطلب على الملاذات الآمنة. ويأتي هذا الارتفاع وسط إغلاق شبه كامل للحكومة الأميركية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي داخل الولايات المتحدة وخارجها.
و بلغت عقود الذهب الآجلة نحو 4,003 دولارات للأونصة، فيما صعد سعر الذهب الفوري إلى 3,960.60 دولارًا، بحسب بيانات بورصة نيويورك للمعادن.
إقبال واسع على الذهب في أوقات القلق
عادةً ما يشهد الذهب طلبًا متزايدًا في فترات الاضطرابات الاقتصادية، باعتباره أحد أبرز الأصول الاستثمارية الآمنة. وتشير التحليلات إلى أن التوترات السياسية والمالية دفعت المستثمرين إلى تحويل رؤوس أموالهم من الأصول عالية المخاطر نحو الذهب والمعادن الثمينة.
وأوضح بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير المحللين الاستراتيجيين للمعادن في شركة Zaner Metals، أن الأسواق تشهد “تدفقات قوية نحو الأصول الآمنة نتيجة الإغلاق الحكومي وعدم وجود مؤشرات على حله قريبًا”.
مزيج من العوامل يدفع الأسعار للارتفاع
ارتفعت أسعار الذهب منذ بداية العام بنسبة 52%، مدفوعة بجملة من العوامل المتداخلة، أبرزها، توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم، إضافة إلى زيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس، والتدفقات المتنامية إلى الصناديق المرتبطة بالذهب، إلى جانب ضعف الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية.
كما ساهمت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إحداث اضطراب واسع في الاقتصاد العالمي، ما عزز من توجه المستثمرين نحو الذهب كخيار أكثر استقرارًا.
إغلاق الحكومة الأميركية يزيد الضبابية
دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه السابع، ما أدى إلى تعطيل صدور بيانات اقتصادية رئيسية يعتمد عليها المستثمرون لتقييم أداء الاقتصاد. ودفعت هذه التطورات الأسواق إلى الاعتماد على مؤشرات وبيانات غير رسمية لتقدير توقيت وحجم الخفض المتوقع في أسعار الفائدة.
اضطرابات عالمية تضع الأسواق في حالة ترقب
وفي سياق موازٍ، شهدت أسواق العملات والسندات العالمية اضطرابات حادة لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بالأزمة السياسية في فرنسا والتوترات الحكومية في اليابان.
ويترقب المستثمرون الآن اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، وسط توقعات قوية بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال خفض إضافي في ديسمبر.