طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة منح دافعي الضرائب "أرباحًا" بقيمة 2000 دولار لكل شخص، غير أنها قد تصطدم بعقبات مالية وتشريعية كبيرة.
نشر ترامب اقتراحه عبر منصته "تروث سوشيال" نهاية الأسبوع، قائلاً: "الأشخاص الذين يعارضون الرسوم الجمركية أغبياء!"، مضيفًا أن "أرباحًا لا تقل عن 2000 دولار للشخص (باستثناء ذوي الدخل المرتفع) ستُمنح للجميع".
وقد جذب هذا الإعلان اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط تساؤلات حول مدى قابليته للتطبيق ومصدر تمويله.
خطة "الأرباح" لدافعي الضرائب
بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، جمعت الحكومة نحو 195 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال السنة المالية المنتهية في 30 أيلول/ أكتوبر 2025. ويقترح ترامب أن تُعاد هذه الأموال إلى دافعي الضرائب على شكل شيكات تُوصف بأنها "أرباح"، بحيث تحصل الأسر الأمريكية على حصة مباشرة من العائدات الجمركية.
الفكرة ليست جديدة تمامًا، ففي عام 2008، وزّع الرئيس جورج بوش شيكات استرداد بقيمة 600 دولار للفرد لتخفيف آثار الأزمة المالية، كما حصل الأمريكيون على ثلاث دفعات مماثلة خلال جائحة كوفيد في عامي 2020 و2021، تحت إدارتي ترامب وجو بايدن.
لكن حتى الآن، لم تتضح معايير الأهلية التي سيعتمدها ترامب، فقد أشار فقط إلى استبعاد "ذوي الدخل المرتفع"، من دون تقديم تفاصيل أخرى. مع الإشارة إلى أن متوسط الدخل الأسري في الولايات المتحدة يبلغ 83,730 دولارًا، فيما تقع فئة الدخل الأعلى (5%) عند نحو 336 ألف دولار سنويًا.
عقبات مالية وتشريعية
يواجه مقترح ترامب جملة من التحديات التي تجعل تطبيقه معقدًا، وفيما يلي أبرزها:
1. كلفة تفوق العائدات
تبدو الأرقام غير مشجعة، فإجمالي عائدات الرسوم لا يتجاوز 200 مليار دولار، في حين يبلغ عدد الإقرارات الضريبية نحو 163 مليونًا. ولو حصل كل شخص على 2000 دولار، سيبلغ إجمالي المبلغ المطلوب أكثر من 326 مليار دولار، أي ما يتجاوز العائدات المتاحة.
يُضاف إلى ذلك أن الإنفاق العام الأمريكي بلغ العام الماضي 7.01 تريليون دولار مقابل 5.23 تريليون إيرادات، ما خلّف عجزًا هائلًا قدره 1.78 تريليون دولار، وهذا يجعل أي إنفاق جديد صعب التبرير أمام الكونغرس والرأي العام.
2. حدود صلاحيات الرئيس
رغم أن الرئيس يمتلك صلاحية فرض بعض الرسوم، إلا أن إنفاق الأموال العامة، مثل إرسال شيكات للمواطنين، يحتاج إلى موافقة الكونغرس.
وفي وقت لم تُبدِ وزارة الخزانة حماسة للمقترح، أكّد وزيرها سكوت بيسنت أنه "لا يوجد أي اقتراح رسمي لإرسال الشيكات في الوقت الحالي".
3. مخاوف من عودة التضخم
يحذّر بعض الاقتصاديين من أن ضخ مبالغ مالية إضافية في السوق، كما يقترحه ترامب، قد يؤدي إلى رفع الأسعار مجددًا، لا سيما بعد تجربة "شيكات الجائحة" التي ساهمت في تسارع التضخم خلال 2021 و2022.
ورغم أن ملايين الأمريكيين قد يرحبون بأي دعم مالي، فإن خبراء الاقتصاد يرون أن تدفق الأموال بهذه الطريقة قد يقوّض الجهود الحالية للحد من التضخم الذي لا يزال يؤرق المستهلكين وصانعي القرار على حدّ سواء.