اختار البنك المركزي الأوروبي 36 مزودا لخدمات الدفع للمشاركة في تجربة تستمر سنة واحدة اعتبارا من 2027 لاختبار "اليورو الرقمي"، في خطوة جديدة ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لطرح عملة رقمية للبنك المركزي وتقليل الاعتماد على شبكات الدفع الأجنبية.
اتخذ البنك المركزي الأوروبي (ECB) يوم الثلاثاء خطوة جديدة في مشروع اليورو الرقمي، عبر اختيار 36 مزوّد خدمة دفع للمشاركة في اختبار هذه العملة المستقبلية ضمن برنامج تجريبي واسع النطاق من المقرر أن يبدأ في النصف الثاني من عام 2027.
اعلان
اعلان
وبحسب البنك المركزي الأوروبي، جرى اختيار المشاركين من بين أكثر من 50 جهة تقدّمت بطلبات من مختلف أنحاء منطقة اليورو، وسيتعاونون مع البنك المركزي الأوروبي و19 من البنوك المركزية الوطنية في المنطقة، باستثناء بلغاريا ومالطا، خلال تجربة اختبار تمتد لمدة 12 شهرا.
ويهدف هذا البرنامج التجريبي إلى تقييم البنية التحتية التقنية لـاليورو الرقمي، والعمليات التشغيلية وتجربة المستخدم، بما يتيح اختبار المدفوعات بين الأفراد، وبين الأفراد والشركات، في البيئتين الإلكترونية وغير المتصلة بالإنترنت، قبل اتخاذ أي قرار بشأن إصدار العملة.
وتقرّب هذه الخطوة اليورو الرقمي من مرحلة الاختبارات العملية مع المستهلكين والتجّار ومزوّدي خدمات الدفع، لتشكّل إحدى أبرز محطات المشروع منذ أن أطلق البنك المركزي الأوروبي مرحلة الإعداد في أواخر عام 2023.
وتشمل الجهات المختارة بنوكا تقليدية وبنوكا رقمية وشركات دفع، ومن بينها عدد من أكبر المؤسسات المالية في أوروبا مثل "Deutsche Bank" و"UniCredit" و"Revolut" و"Adyen" و"Stripe".
وقال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بييرو تشيبولوني إن مستوى الاهتمام بالمبادرة يبيّن استعداد قطاع المدفوعات للمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من المشروع.
وأضاف تشيبولوني: "إن الاهتمام القوي من جانب السوق بالبرنامج التجريبي يعكس استعداد القطاع الخاص للانخراط بنشاط والمضي بسرعة في مشروع اليورو الرقمي من أجل تعزيز مشهد المدفوعات الأوروبي".
وختم تشيبولوني قائلا: "نتطلع إلى تعاون أعمق بينما نعمل مع مزوّدي خدمات الدفع الأوروبيين ونتعلّم إلى جانبهم في تطوير يورو رقمي آمن وفعّال وشامل للجميع".
الموافقة التشريعية تبقى المحطة الحاسمة
يأتي إطلاق البرنامج التجريبي في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية حول تشريع من شأنه أن يضع الأساس القانوني لـاليورو الرقمي.
ويؤكد البنك المركزي الأوروبي باستمرار أنه لا يمكنه إصدار هذه العملة ما لم يعتمد المشرّعون في الاتحاد الأوروبي التشريع المرتبط بها.
وتشير الخطط الراهنة إلى احتمال الحصول على الموافقة الرسمية في عام 2027، يعقبها استكمال البرنامج التجريبي وإطلاق محتمل للجمهور في عام 2029، إلا أن هذه الجداول الزمنية تبقى رهن مسار العملية التشريعية.
ومن المقرر أن يكون اليورو الرقمي متاحا للمستهلكين مجانا عبر مزوّدي خدمات دفع خاضعين للرقابة، فيما يسعى البنك المركزي الأوروبي مرارا إلى تبديد المخاوف من أن تؤدي هذه العملة إلى اختفاء النقود الورقية أو إلى إضعاف حماية الخصوصية.
وبحسب الخطة الحالية للإطلاق، لن يدرّ اليورو الرقمي أي فائدة على حيازاته، ومن المرجّح أن تُفرض حدود قصوى على الأرصدة بهدف تجنّب تحويل مبالغ كبيرة من الودائع لدى البنوك التجارية.
في تصريح حصري لـ"Euronews" الأسبوع الماضي، رحّبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بقرار البرلمان الأوروبي بدء المفاوضات حول التشريع، وجدّدت التأكيد أن اليورو الرقمي يهدف إلى تكامل استخدام النقد وليس إلى استبداله.
وقالت لاغارد في برنامج "The Europe Conversation" الذي تقدّمه ماريا تاديو: "سيكون كل من النقد واليورو الرقمي عملة قانونية، ما يعني أنه لا يمكن لأحد في أي مكان بأوروبا أن يقول: 'عذرا، لن أقبل أوراقك النقدية'"، مؤكدة مجددا أن النقد سيظل عنصرا دائما في النظام النقدي الأوروبي.
كما صُمّم اليورو الرقمي بهدف تقليص اعتماد أوروبا على مزوّدي خدمات الدفع الدوليين وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد في مجال المدفوعات.
وأوضحت لاغارد لـ"Euronews" أن المشروع يرمي إلى تعزيز السيادة الاقتصادية لأوروبا بقدر ما يهدف إلى تحديث أنظمة المدفوعات، مشيرة إلى استمرار اعتماد الاتحاد على شبكات دفع مملوكة لجهات أجنبية.
وتابعت لاغارد: "نحن نعتمد في الغالب على شبكات أمريكية، وأحيانا على شبكات صينية، لتنظيم المدفوعات. نحتاج إلى حل أوروبي لأننا نريد أن نكون أصحاب سيادة في عقر دارنا".