شهد التقاضي المناخي خلال العقد الأخير طفرة لافتة، دفعت الحكومات والشركات الكبرى إلى اتخاذ إجراءات ملموسة.
تُجبَر الحكومات حول العالم على وضع قواعد واضحة للعمل عقب "طفرة" في دعاوى التقاضي المناخي.
يتناول تقرير جديد صادر عن شبكة التقاضي المناخي كيف أسهمت عشرة أعوام من القضايا أمام المحاكم في ترسيخ "واجبات قانونية ملزمة" على القادة والملوِّثين الكبار لحماية المواطنين من أضرار المناخ.
استُلهمت كثير من هذه المعارك القانونية من قضية أورخندا الرائدة، التي شكّلت المرة الأولى التي تأمر فيها محكمة، في أي مكان بالعالم، حكومة باتخاذ إجراءات مناخية أكثر صرامة.
وجاء الحكم بعدما قدّمت مؤسسة أورخندا غير الربحية، إلى جانب قرابة ألف مواطن، التماساً إلى المحاكم الهولندية لإلزام الحكومة بتعهداتها لخفض الانبعاثات وحماية الجمهور وصون حقوق الإنسان.
قضايا المناخ "تعيد القدرة على الفعل والثقة"
يرى التقرير، المعنون "إرساء أسس مستقبلنا المشترك: كيف بنت عشرة أعوام من قضايا المناخ هندسة قانونية لحماية المناخ"، أن صعود التقاضي المناخي جاء استجابة مباشرة لإخفاق الحكومات والشركات في التصدي لـ"التحدي الفاصل في عصرنا".
على الصعيد العالمي، يريد نحو تسعة من كل عشرة أشخاص (89 في المئة) من حكوماتهم بذل مزيد من الجهد لمواجهة التغير المناخي ، لكن واحداً من كل خمسة فقط يعتقد أن حكومته ستفي بوعودها.
ويضيف التقرير: "في هذا السياق، بات التقاضي المناخي وسيلة لاستعادة القدرة على الفعل والثقة".
"ويسمح التقاضي للمواطنين بالسعي إلى المساءلة عبر محاكم مستقلة تتعهد بتقييم معاناتهم وفقاً للقانون، لا تبعاً لضغوط سياسية قصيرة الأجل".
دفوع المناخ
كان النجاح في مقاضاة حكومة أو شركة نافذة يبدو مستحيلاً في وقت من الأوقات، لكن الدفوع الراسخة باتت اليوم موضع طعن. فمنذ تسعينيات القرن الماضي، اعتمدت الشركات على ثلاث حجج رئيسية لـ"التنصل من المساءلة" أمام المحاكم.
تشمل هذه الحجج: حجة "اتركوها للسياسة" التي تزعم أن سياسات المناخ أعقد من أن تنظر فيها المحاكم؛ وحجة "قطرة في محيط" التي تدعي أن بلداً واحداً أو شركة منفردة صغيرة الأثر عالمياً بحيث لا يمكن أن تترتب عليها واجبات قانونية قابلة للنفاذ؛ وحجة "اختيار أي هدف" التي مفادها أن الحكومات والشركات حرة في تحديد مستوى وتوقيت خفض انبعاثاتها.
قضية تلو أخرى، تضاءلت قوة هذه الدفوع، ما أسفر عن تعزيز الأهداف المناخية وتعديل القوانين في بلدان مثل البرازيل وألمانيا وإيرلندا وهولندا وكوريا الجنوبية.
وساعد ذلك على وضع أسس قانونية تمكّن المجتمعات أيضاً من مقارعة عمالقة الوقود الأحفوري الذين كانوا بمنأى عن المساءلة، مثل شل وتوتال إنرجيز.
التغير المناخي في المحاكم
يسرد التقرير بالتفصيل عدداً من القضايا المناخية الناجحة التي مرت عبر المحاكم عقب قضية أورخندا.
على سبيل المثال، في عام 2015 رفع أصغر لغاري دعوى ضد الحكومة الباكستانية مطالباً إياها ببذل المزيد لحماية البلاد من تداعيات مناخية متزايدة الشدة. وقد حكمت محكمة لاهور العليا لصالح لغاري، وأمرت بتشكيل لجنة معنية بتغير المناخ وكلفت الوكالات الحكومية بتنفيذ السياسات المناخية.
وفي سويسرا، طعن أعضاء "KilmaSeniorinnen" في تقاعس الحكومة عن العمل المناخي باعتباره انتهاكاً لحقوقهم الأساسية.
وأفضت القضية إلى قرار مفصلي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خلص إلى أن سويسرا تنتهك بالفعل التزاماتها الحقوقية لفشلها في اعتماد مسار خفض كافٍ لـانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
حتى القضايا التي لم تُكلل بالنجاح، مثل قضية "باباي ضد كومنولث أستراليا"، نجحت في استقطاب انتباه وطني إلى التهديد الوجودي الذي يطرحه تغير المناخ، وأكدت الحاجة إلى إجراءات حكومية أشد صرامة.
وفي هذه القضية، رفع شيخان من جزر مضيق توريس دعوى جماعية ضد الحكومة الأسترالية في عام 2021 بسبب ارتفاع مستويات البحر التي هددت مجتمعهم.
وفي عام 2015، رفع دليل جبلي ومزارع يُدعى ساول لوسيانو ليويا دعوى ضد شركة "RWE"، أكبر منتج للكهرباء في ألمانيا.
وجادل ليويا بأن انبعاثات الشركة تسهم في ذوبان الأنهار الجليدية في بيرو، وأن على "RWE" المساهمة في دفع تكاليف حماية مدينة هواراز من الفيضانات.
وعلى الرغم من عدم نجاح القضية، فإن حكم المحكمة يعني اليوم أنه إذا رفض مُصدر كبير للكربون اتخاذ "تدابير وقائية"، فيمكن تحميله تكاليف تتناسب مع حصته من الانبعاثات، حتى قبل وقوع الأضرار.
وعموماً، يقول التقرير إن هذا النوع من القضايا أنشأ لبنات قانونية تحدد الكيفية التي يتعين بها على الحكومات خفض الانبعاثات لمنع تغير مناخي خطِر. ويشمل ذلك حصر ارتفاع درجة الحرارة عند 1,5 درجة مئوية كما نص عليه اتفاق باريس، وضمان إمكانية مساءلة كبار الملوِّثين عن الأضرار المناخية.
إلزام قانوني
"ما كان واجباً أخلاقياً قبل عشرة أعوام بات اليوم إلزاماً قانونياً"، تقول سارة ميد، المديرة المشاركة لشبكة التقاضي المناخي.
وتضيف: "على كبار الملوِّثين، أي الحكومات والشركات الأكثر مسؤولية عن تغير المناخ، واجب الاضطلاع بدورهم في الجهد العالمي لوقف تغير مناخي خطِر".
وتتابع ميد أن الشركات الأعلى انبعاثاً في العالم لا ينبغي أن تكون قادرة على "التلويث بلا عقاب" وجني الأرباح "على حساب مستقبلنا"، مؤكدة أن المحاكم باتت تواكب ذلك.
ويقول دينيس فان بيركل، المستشار القانوني في أورخندا، إن الناس استخدموا المحاكم خلال العقد الماضي لبناء إطار للمساءلة من القاعدة إلى القمة.
ويضيف: "لم نكن يوماً في موقع أفضل لاستخدام القانون لحماية الناس والكوكب من تغير المناخ".